بنوك عربية
أعلن محافظ بنك المغرب المركزي خلال ندوة خُصصت لموضوع نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة، أن حجم الديون المتعثرة بلغ مع نهاية العام المالي المنقضي 2025، ما يفوق 100 مليار درهم مغربي، بنسبة تعثر تصل إلى 8,2%، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بعدد من الدول ، مشيرا إلى أن نشاط منح القروض يظل بطبيعته مرتبطا بمخاطر الائتمان، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والإكراهات التي تواجه بعض المقاولات.
وأكد محافظ بنك المغرب أن التعاون بين القطاع البنكي والجهاز القضائي يمتد لعدة عقود، وأسفر عن مبادرات تشريعية وتكوينية ساهمت في تطوير الممارسات البنكية والقضائية، بما يواكب تطور المعاملات المالية .
ولفت محافظ بنك المغرب، أن هذه الندوة التي نظمت بشراكة مع وزارة العدل، بحضور مسؤولين قضائيين وممثلين عن القطاع البنكي ، تندرج في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي بين مختلف الفاعلين، بهدف تحسين فعالية مساطر تحصيل الديون وضمان توازن حقوق الأطراف، لما لذلك من أثر مباشر على دعم الائتمان وتمويل الاقتصاد الوطني .
و أوضح والي بنك المغرب أن البنك المركزي يعمل، بتنسيق مع شركائه، على إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، من شأنها تمكين المؤسسات البنكية من تفويت هذه الأصول، وتحسين سيولتها وتعزيز قدرتها على تمويل الاقتصاد .
وأشار ذات المسؤول المالي إلى أن هذا الورش يرتكز على إرساء إطار قانوني ملائم لنقل الديون، ومراجعة قواعد تصنيفها وتكوين المؤونات، فضلا عن تعزيز مساطر التحصيل الودية وتحسين النجاعة القضائية في هذا المجال.
كما شدد والي بنك المغرب على أهمية إدماج التحول الرقمي في منظومة التحصيل، من خلال تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، من بينها منصة “TABADOUL” الخاصة بأداء الرسوم القضائية، والتي يجري العمل على تعميمها داخل القطاع البنكي .
يذكر أن مخرجات هذه الندوة ستشكل أرضية لإعداد كتاب أبيض يتضمن توصيات عملية، تروم تعزيز نجاعة منظومة تحصيل الديون، بما يدعم استقرار النظام المالي الوطني ويواكب متطلبات تمويل الاقتصاد.