بنوك عربية
شهدت الأسواق المالية في ليبيا مع إغلاق تداولات يوم أمس الخميس 26 مارس 2026، انخفاضًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الصكوك المصرفية، حيث سجل الدولار انخفاضًا بلغ 40 قرشًا في طرابلس، فيما تراجع بمقدار 25 قرشًا في بنغازي مقارنة بأسعار الإغلاق السابق، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا التراجع بعد تحركات من مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى تهدئة السوق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تضمنت إلغاء الضريبة على بعض السلع، وضخ نحو 2.5 مليار دولار لتسوية كافة الطلبات المعلقة من الاعتمادات وحجوزات الأغراض الشخصية، مع الإعلان عن بدء تغطية وبيع العملة للمصارف اعتبارًا من 01 إبريل المقبل.
كما يجري التحضير لإجراءات وضوابط جديدة لبيع الدولار نقدًا، مع تجهيز الكميات المخصصة للمواطنين عبر المصارف التجارية.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، لتصبح القيمة الجديدة 0.1150 SDR بدلًا من 0.1348 SDR، ما أدى إلى استقرار السعر الرسمي عند 6.40 دينار للدولار، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
وفيما يتعلق بأسعار الصكوك المصرفية عند الإغلاق، أظهرت وسائل الإعلام المحلية أن المصارف سجلت أسعار البيع والشراء على النحو التالي: المصرف التجاري والتنمية / الوحدة في طرابلس سجل البيع 10.210 دينارًا والشراء 10.2075 دينارًا، بينما التنمية / الوحدة في بنغازي سجل البيع 10.450 دينارًا والشراء 10.4475 دينارًا، والجمهورية / التجاري الوطني / الأمان سجل البيع 10.200 دينار والشراء 10.1975 دينار، فيما سجلت المصارف الصحاري / الواحة / الإسلامي / شمال أفريقيا 10.190 للبيع و11.1875 للشراء، والمتحد / النوران / السراي 10.180 للبيع و11.1775 للشراء.
وفي الأسواق الموازية، شهدت أسعار الذهب في ليبيا انخفاضًا ملموسًا الخميس مقارنة بأسعار يوم الأربعاء، وفق منصات متخصصة بالمعدن النفيس، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 898.40 دينارًا للغرام مقابل 924.40 دينارًا، وعيار 22 نحو 823.50 دينارًا مقابل 847.30 دينارًا، وعيار 21 نحو 786.10 دينارًا مقابل 808.80 دينارًا، بينما سجل سعر كسر الذهب عيار 18 نحو 995 دينارًا، وسعر الأوقية 27,942 دينارًا مقابل 28,750 دينارًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,288 دينارًا. وتبقى أسعار البيع والشراء في محال الصاغة متغيرة بحسب الموقع وتكاليف المصنعية.
وتوضح هذه التحركات المالية في الأسواق الليبية أثر القرارات الرسمية على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وإعادة التوازن إلى السوق، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع ترقب الإجراءات القادمة للمصرف المركزي وتأثيرها على القوة الشرائية والاستقرار المالي في ليبيا.