بنوك عربية
حصلت تونس على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي لتمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 262.8 مليون دينار تونسي.
يأتي التمويل بهدف دعم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في تون لتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
أين يذهب التمويل؟
سيُخصص جزء من هذا الدعم لتوسيع برنامج المنح العائلية ليشمل قرابة 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما من الأسر محدودة الدخل، في مسعى للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، كما سيسهم في إنشاء صندوق وطني يهدف إلى دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن المشروع كذلك تسريع التحول الرقمي في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء سجل موحد للمستفيدين وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية، إلى جانب إطلاق برامج تجريبية للإدماج الاقتصادي تساعد الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق العمل وتعزيز استقلاليتها.
ويأتي هذا التمويل استكمالًا لبرنامج سابق بقيمة 700 مليون دولار نُفذ خلال الأعوام الخمس الماضية، وحقق نتائج إيجابية، وفق البنك الدولي، إذ مكّن من تقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب توسيع برنامج «الأمان الاجتماعي» ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، ومنح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، إن هذا التمويل الإضافي «يعكس التزام البنك بدعم تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وقدرة على الصمود».
من جانبه، أوضح المختص في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، محمد العزيز بن غشام، أن الإصلاحات المدعومة في إطار هذا المشروع تتجاوز مجرد التحويلات المالية، لتشمل تحديث آليات الاستهداف، وإرساء سجل موحد للمستفيدين، وإطلاق مبادرات للإدماج الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين برامج المساعدة الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي، بما يضع أسس منظومة حديثة ومتكاملة قائمة على البيانات.