بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري حزمة قرارات جديدة لمكافحة الاحتيال، في ظل التوسع المتزايد في الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.
وألزم البنك جميع البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الاحتيال تتبع رئيس قطاع المخاطر، مع رفع تقارير دورية إلى لجنة المخاطر بمجلس الإدارة.
وأوضح أن هذه الإدارات ستتولى وضع سياسات مكافحة الاحتيال، وفحص العمليات المشبوهة، ومتابعة الأنماط الاحتيالية عبر مختلف المنتجات المصرفية.
كما شدد على ضرورة إعداد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال واعتمادها من مجالس الإدارات، إلى جانب إجراء تقييم دوري لمخاطر الاحتيال.
وأكد المركزي أهمية تعزيز الرقابة على نظم الدفع الرقمية، بما يشمل معاملات البطاقات، ونقاط البيع، والمحافظ الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، لرصد أي أنشطة غير طبيعية.
وألزم البنوك بإعداد تقارير تفصيلية لكل حالة احتيال، وإنشاء قواعد بيانات للحالات المكتشفة، ووضع خطط لمنع تكرارها، مع إدراج أطراف الاحتيال في قوائم تحذيرية داخلية.
كما أوجب التنسيق بين إدارات مكافحة الاحتيال وباقي الإدارات المعنية، مثل المراجعة الداخلية وأمن المعلومات والالتزام.
وفي إطار الحوكمة، اشترط البنك الحصول على موافقته قبل تعيين مسؤولي إدارات مكافحة الاحتيال، مع إلزام البنوك بالإبلاغ عن الحالات عبر النظام المخصص لمكافحة الجرائم المالية.
ومنح المركزي مهلة 6 أشهر للبنوك لتوفيق أوضاعها وفق هذه التعليمات، بما يعزز حماية القطاع المصرفي من المخاطر الاحتيالية.