بنوك عربية
عقد البنك الأهلي الأردني اجتماعه السنوي السبعين للهيئة العامة برئاسة مجلس إدارة البنك، وبحضور أعضائه والرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الحسين وممثلي الجهات الرقابية وعدد من المساهمين.
واستهل المجلس الجلسة بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بالأعياد، مؤكدًا اعتزاز البنك بإرثه المهني ومسيرته التي رسخت مكانته كمؤسسة مصرفية تتميز بالمصداقية والاحترافية، ومشيرًا إلى أن البنك يواصل تقدمه بثبات وفق رؤية واضحة تدعم التطوير المستمر.
وخلال استعراض نتائج عام 2025، أوضح المجلس أن البنك حقق نموًا لافتًا في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 3.7 مليار دينار بنسبة 5.6%، مدفوعة بزيادة ودائع العملاء إلى 2.4 مليار دينار بنسبة 5.4%.
وأسهم ذلك في تعزيز التسهيلات الائتمانية التي بلغت 1.8 مليار دينار بالصافي. كما سجلت مجموعة البنك أرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت 21.3 مليون دينار بنمو 19.4%، فيما بلغت كفاية رأس المال 17.07%، وتراجعت نسبة التسهيلات غير العاملة إلى 5.02%، وهي أفضل من متوسط القطاع.
وأشار المجلس إلى الأداء القوي لسهم البنك خلال العام، إذ أغلق عند 1.52 دينار بارتفاع 49%، لترتفع القيمة السوقية إلى 305 ملايين دينار.
كما أعلن عن قرب افتتاح مبنى الإدارة العامة الجديد المصمم وفق أعلى معايير المباني الخضراء (PLATINUM LEED)، بما يعكس التزام البنك بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.
وفي جانب التحول الرقمي، استعرض المجلس إنجازات البنك، ومنها إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الحاصل على جائزة “أفضل موقع إلكتروني مصرفي في الأردن 2025″، وتطوير تطبيق “أهلي موبايل” ومنصات الشركات، إلى جانب توسع منصة “Qawn” وانضمامها لبرنامج Mastercard Start Path وإطلاق تقنية “QawnAI”.
كما أشار إلى إطلاق خدمات جديدة للأفراد مثل Google Pay والبطاقة متعددة العملات والبطاقة الافتراضية وبرنامج Ahli Rewards، إضافة إلى تحديث شبكة الصرافات الآلية التي بلغ عددها 138 جهازًا.
وتناول المجلس دور البنك في دعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى فوزه بجائزة “أفضل ممول للشركات الصغرى والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025” من IFC، وإلى توسع استثمارات شركة AHLI FINTECH التي رفعت محفظتها إلى 2.1 مليون دولار عبر إطلاق الموجة الثالثة من مسرّع الأعمال.
واختتم المجلس الاجتماع بتجديد التزام البنك بتحقيق الازدهار المشترك لجميع أصحاب المصلحة، معربًا عن تقديره للبنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة الأوراق المالية على دعمهم، ومثمنًا جهود الإدارة التنفيذية وموظفي البنك في تعزيز مكانته ودوره في الاقتصاد الوطني.