بنوك عربية
اختتم مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، أمس الأربعاء الموافق لـ 09 إبريل 2026 بالعاصمة التونسية، جلسات المشاورات مع بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة لعام 2026.
واستمرت هذه المشاورات 09 أيام متواصلة، بمشاركة مدراء الإدارات المعنية بالمصرف، وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي وزارات المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل، ديوان المحاسبة، المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الليبية للاستثمار، مصلحة الإحصاء والتعداد، ومدراء بعض المصارف التجارية.
وشهدت الجلسة الختامية استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ومناقشة السياسات المالية والنقدية والتجارية، إلى جانب تقييم الإجراءات التي اتخذها المصرف لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وترسيخ الشفافية.
وتركزت المشاورات على أهداف رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، أبرزها تعزيز الاستقرار المالي، الحفاظ على الاستدامة المالية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق نمو مستدام من خلال تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق، تطوير الحوكمة والقطاع المصرفي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وكفاءة الأداء المالي.
وفي ختام المشاورات، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على الاستدامة المالية رغم التحديات، كما نوّهت بتطور خدمات الدفع الإلكتروني، التوسع في الشمول المالي، تنظيم نشاط الصرافة، وتعزيز أدوات السياسة النقدية لدعم قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.