بنوك عربية
أصدر بنك الخليج تقريره السنوي السادس للاستدامة لعام 2025 تحت عنوان «التحول نحو مسار مستدام»، في خطوة تعكس مدى التقدم الذي حققه في دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن عملياته المصرفية، وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035، وإطار تقارير «GRI»، ومعايير «MSCI»، وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دليل إفصاحات الاستدامة الصادر عن بورصة الكويت.
ويبرز التقرير ما أنجزه البنك خلال المرحلة الأولى من تنفيذ إستراتيجيته للاستدامة، من تعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير الخدمات المصرفية المسؤولة، إلى تحسين الأداء الداخلي وإطلاق مبادرات تخدم العملاء والموظفين والمجتمع.
وشمل ذلك رفع مستوى حماية العملاء، وتوسيع الخدمات الرقمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن التقرير مؤشرات رئيسية تعكس أداء البنك، من أبرزها انخفاض انبعاثات النطاق الثاني بنسبة 16.5 في المائة، وتنفيذ مبادرات بيئية شملت إعادة تدوير مساحات كبيرة من الإعلانات التجارية وتحويلها إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام.
كما أظهر التقرير وصول نسبة الإنفاق على الموردين المحليين إلى 97.53 في المائة من إجمالي مشتريات البنك، في دعم مباشر للمبادرين الكويتيين.
وفي جانب تمكين المرأة، بلغت نسبة تمثيلها في القوى العاملة 40.26 في المائة، فيما سجلت نسبة المساواة في الأجور «0.75:1».
كما حقق البنك تغطية كاملة لتدريب الموظفين على خصوصية البيانات وأمن المعلومات، دون تسجيل أي حالات اختراق أو شكاوى رقابية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للإستراتيجية مشعل الوزان أن جهود البنك خلال 2025 ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: الحوكمة المسؤولة، وبيئة العمل العادلة، والمشاركة المجتمعية، والخدمات المصرفية المسؤولة.
وشملت الإنجازات استكمال تقرير الاستدامة، وتنفيذ تقييم الجاهزية لمعايير «IFRS S1 وS2»، وإطلاق المرحلة الأولى من إستراتيجية الاستدامة 2030، وتحديث السياسات ذات الصلة، وتفعيل خطط التواصل الداخلي.
وأشار الوزان إلى أن البنك عزّز الإشراف على ممارسات الاستدامة وفعّل دور لجنة إدارتها، كما واصل الاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز التنوع والشمول، وبناء شراكات مجتمعية فاعلة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
أما على صعيد الحوكمة، فقد شهد عام 2025 تقدماً في دمج عوامل الاستدامة ضمن عمليات اتخاذ القرار، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات وتحسين آليات الرقابة.
وفي ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، أوضح الوزان أن البنك سيعمل خلال 2026 على إعداد جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة، وإطلاق المرحلة الثانية من متابعة تنفيذ إستراتيجية الاستدامة 2030، وإعداد تقرير الاستدامة الجديد، إلى جانب تطوير سجل لتقييم مبادرات الاستدامة.
وأكد أن البنك سيواصل تعزيز جودة خدماته ومنتجاته، وتطوير ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم الأهداف الاقتصادية للكويت ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.