بنوك عربية
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن نمو قوي في حجم التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 390% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2025، في إطار دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز الشمول المالي.
107 مليارات جنيه للتمويل متناهي الصغر
أظهرت البيانات ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر (المصرفي وغير المصرفي) من 6.4 مليار جنيه في 2016 إلى 107 مليارات جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 1572%، مع استفادة نحو 4.1 مليون مواطن من هذه التمويلات.
الصعيد يقود النمو جغرافياً
وبحسب المؤشرات للفترة من 2020 إلى 2025، تصدرت محافظات الصعيد معدلات النمو بنسبة 87%، تلتها محافظات الدلتا بنسبة 69%، ما يعكس توسع التمويل في المناطق الأكثر احتياجاً.
نمو القطاعين الصناعي والزراعي
سجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 55%، مقابل 28% للقطاع الزراعي، في حين حققت المشروعات متناهية الصغر أعلى معدل نمو بين الفئات بنسبة 112%، تلتها المشروعات الصغيرة بنسبة 85%، ثم المتوسطة بنسبة 35%.
دعم السياسات النقدية
تعكس هذه المؤشرات نجاح سياسات البنك المركزي والمبادرات الحكومية التي استهدفت رفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محافظ البنوك، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في خفض معدلات البطالة.
وتأتي هذه النتائج ضمن جهود مستمرة يقودها البنك المركزي لتعزيز تمويل المشروعات وريادة الأعمال، خاصة منذ إطلاق مبادرات التمويل الميسر خلال العقد الأخير، والتي ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز النمو الاقتصادي.