بنوك عربية
سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات فائضاً كبيراً في إجمالي الودائع مقارنة بالقروض، حيث بلغ هذا الفائض 706 مليارات درهم بنهاية أبريل 2025.
وجاء ذلك نتيجة تسجيل إجمالي ودائع مصرفية بلغت 2.965 تريليون درهم، مقابل 2.259 تريليون درهم من الائتمان المصرفي.
وعلى المستوى الشهري، شهد الفائض ارتفاعاً بنسبة 1.44%، ما يعادل زيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة بنهاية مارس من نفس العام، مما يعكس استقراراً وملاءة مالية قوية في القطاع.
وتظهر نسبة القروض إلى الودائع (LDR) مستوى متوازناً عند حوالي 76.19%، مما يدل على قدرة جيدة للبنوك على إدارة السيولة.
كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% خلال الشهر، حيث انتقل من 2.24 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 2.26 تريليون درهم في أبريل.
وعلى مدار الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، نما إجمالي الائتمان بنسبة 3.58% بما يعادل 78 مليار درهم مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الائتمان المحلي والأجنبي، حيث ارتفع الائتمان المحلي بمقدار 12.3 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بمقدار 7.1 مليار درهم.
وشهد الائتمان المحلي تحسناً في مختلف القطاعات، حيث ارتفع الائتمان الموجه للحكومة والكيانات المرتبطة بها وكذلك للقطاع الخاص، بينما انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وعلى صعيد الودائع، زادت بنسبة 1% خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت من 2.936 تريليون درهم إلى 2.965 تريليون درهم. وعلى مدار الأشهر الأربعة الأولى من 2025، نما إجمالي الودائع بنسبة 4.14%، أي ما يعادل 118 مليار درهم.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بشكل طفيف وزيادة ملحوظة في ودائع غير المقيمين التي شهدت نمواً كبيراً.
وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ارتفاعات متواضعة، في حين انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسب ملحوظة بحلول نهاية أبريل 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على تحقيق توازن صحي بين الودائع والقروض، مما يعزز استقراره المالي وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.