بنوك عربية
وجهت مجموعة البنك الدولي في تقرير صدر على الموقع الرسمي، اليوم الإثنين الموافق لـ 23 مارس 2026، من أن قطاعات النفط ومؤشرات التضخم والغذاء من أوائل ضحايا الأزمة الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وذلك في إشارة منهم إلي أن ارتفاع سعر برميل النفط وزيادة مؤشرات التضخم لا تصب إلإ في صالح المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى، لكنهم وبال على الدول وميزانيات البنوك المركزية والحكومات وعلى المواطنين في مختلف بلدان العالم سواء كانوا باقتصادات الدول النامية أو المتقدمة.
خطورة تأثير اضطرابات الشرق الأوسط على أسعار النفط والتضخم
وأشار تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان ( آفاق أسواق السلع الأساسية ومؤشرات التضخم ) إلى أن أسواق النفط أصبحت أكثر حساسية للتوترات الجيوسياسية، وأن أي اضطراب طويل في الإمدادات قد يدفع أسعار الخام العالمية نحو مستويات قياسية، مما يضع ضغوط إضافية على الاقتصادات العالمية وعلى اقتصاد الدول الناشئة مشددا على أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تهدد بإيقاف مؤشرات خفض التضخم العالمي الذي تحقق على مدار الأعوام الماضية عقب تعافي بعض الاقتصادات من أزمات جائحة كوفيد 19.
التضخم وأسعار الفائدة عالميا بعد التصعيد العسكري بالشرق الأوسط
من جانبه أوضح إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك، أن “قوة رئيسية أدت لانخفاض التضخم، وهي انخفاض أسعار السلع الأساسية، ارتطمت بجدار التصعيد بالشرق الأوسط “، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى أعلى من المتوقع خلال العام الحالي والعام المقبل بسبب هذه الصدمات.
وشدد على أن هناك “صدمة كبرى ينتظرها العالم في قطاع الطاقة قد تقوض التقدم الذي تحقق في التحكم بالتضخم خلال العامين الماضيين”.
في الوقت نفسه توقع تقرير البنك الدولي وصول خام برنت لأكثر من 125 دولار إذا إمتدت مدة التصعيد العسكري وقد يزيد أيضا بالدخول في الأسبوع الخامس للحرب الدائرة حاليا أما عن توقعاته عن برميل خام تكساس فشدد التقرير على أن التوقعات تتخطى منطقة الـ 100 دولار.
تقديرات البنك الدولي لأسعار خام برنت وتكساس
| السيناريو | التأثير المتوقع على السعر |
|---|---|
| اضطراب معتدل مرتبط بالصراع ( خام تكساس ) | 100 دولار للبرميل (متوسط) |
| اضطراب شديد( خام برنت ) | أكثر من 125 دولار للبرميل |
في ختام التقرير حذرت مجموعة البنك الدولي من زيادة مؤشرات التضخم العالمية بنسبة قد تزيد عن الـ 01% خلال العام الحالي مع إستمرار تأكيده علي تأجيل خفض أسعار الفائدة العالمية بجانب ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي التي قد تهدد شعوب العالم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والنقل.