أوضحت بيانات شهر ديسمبر من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الصادرة اليوم الخميس تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض في ديسمبر.
وذكرت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، أن مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر أنهى العام بنتيجة إيجابية مسجلاً 49.6 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 49.2 نقطة الشهر الماضي.
وأوضحت الدراسة أن هذه القراءة تمثل أعلى قراءة في أربعة أشهر، فيما أشارت عوامل أخرى في بيانات الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري سوف يبدأ 2019 بداية قوية نسبيًا.
كما تحسنت بحسب الدراسة قراءات مؤشر PMI المتوسطة السنوية من 46.0 نقطة في 2016 (دخول مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر من ذلك العام) إلى 47.5 نقطة في 2017 و49.5 نقطة هذا العام، وتشير المؤشرات إلى أن هذا التحسن سوف يستمر في 2019.
وفي حين تراجع الإنتاج بوتيرة أسرع في ديسمبر مقارنة بنوفمبر – 48.8 نقطة من 49.2 نقطة – فإن الطلبات الجديدة سجلت أعلى قراءة منذ أغسطس، وهذا يبشر بتحسن مستويات الإنتاج المستقبلي. كما شهد النشاط الشرائي للشركات زيادة، حيث سجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مايو، حيث ذكر المشاركون زيادة طلبات الأعمال.
وفي حين أدت إعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي إلى تعافي الاقتصاد المصري حتى اليوم، فإن نشاط القطاع الخاص قد تراجع نوعًا ما، لكن المتوقع أنه سيشهد نوعًا من التعافي في 2019. وسيأتي هذا بدعم من البنك الدولي الذي أعاد التأكيد مؤخرًا على التزامه بدعم القطاع الخاص المصري. “
ولخصت الدراسة أهم نتائجها الرئيسية في زيادة أسعار المشتريات بأبطأ معدل في ست سنوات، وتراجع هامشي في الطلبات الجديدة بالشركات المصرية، وتراجع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب الدراسة فقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 49.2 نقطة في نوفمبر إلى 49.6 نقطة في شهر ديسمبر، مشيراً إلى تراجع تدهور أحوال القطاع. وسجل المؤشر أعلى قراءة له في أربعة أشهر، حيث اقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل التوسع عن الانكماش.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي مدعوما بأضعف تراجع في الطلبات الجديدة في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لأربعة أشهر، وفي حين علق الكثير من أعضاء اللجنة على سوء أحوال السوق، شهد آخرون تلاشيا للضغوط المسببة للتراجع كما شهدوا زيادة للطلب. تراجع أيضاً حجم الطلب الأجنبي بوتيرة أبطأ.
ورغم ذلك، فقد شهد إنتاج الشركات المصرية انكماشًا بمعدل أسرع قليلاً في ديسمبر كما ذكرت الدراسة، لكن الانخفاض ظل هامشيا، كما أن النشاط الشرائي توسع بأقوى وتيرة في سبعة أشهر، حيث قام عدد من الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج استجابة لزيادة الأعمال الجديدة.
وذكرت الدراسة أن معدل التوظيف قد تراجع بشكل متواضع في ديسمبر، ليكمل بذلك ربع سنة كامل من فقدان الوظائف، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن عدد من حالات التقاعد وترك الناس لوظائفهم بحثاً عن وظائف أخرى، ورغم ذلك، فقد شهد مستوى الأعمال غير المنجزة نمواً هامشيا فقط وبأضعف معدل في ستة أشهر.
وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى في ديسمبر، مسجلاً قراءة قياسية منخفضة جديدة على مستوى تاريخ الدراسة، وكان هذا ناتجا عن أبطأ زيادة في أسعار المشتريات في أكثر من ست سنوات، استمر نمو الرواتب بشكل ثابت، ولكن بوتيرة أضعف من شهر نوفمبر، في الوقت ذاته شهدت أسعار المنتجات زيادة هامشية فقط، بالرغم من أن الزيادة كانت أسرع بشكل طفيف من قراءة شهر نوفمبر الأدنى في 34 شهراً.
وبينت نتائج الدراسة أن مستوى الثقة ظل ضعيفا بشكل نسبي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر، وتوقعت معظم الشركات أن يظل الإنتاج كما هو دون تغير في الـ 12 شهراً المقبلة، في حين توقع %24 تحسنا، وخطط البعض لزيادة أعمالهم، وسجل المؤشر المعني ثاني أضعف قراءة له في 26 شهراً.