ذكرت وكالة أنباء البحرين في خبر نشرته اليوم الثلاثاء أن مملكة البحرين قد أصبحت أول دولة في العالم تسن تشريعاً يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقاً مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصاراً باسم “الأونسيترال”.
وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في اسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وأضافت الوكالة أن المملكة قد قامت في تعاون استراتيجي مع أمانة ”الأونسيترال” بتحديث قانون المعاملات الإلكترونية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية وأعادت تسميته بـ “قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية”.
وأكد تقرير “كي إم بي جي” حول “تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” لعام 2018 أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين يعد الأكثر تحرراً وتنافسية في المنطقة، حيث تتوفر فيه خدمات الاتصالات الرئيسية بأقل تكلفة، مثل خدمات الاتصال بكابلات الإنترنت الدولية ومن شأن هذه القوانين الجديدة أن تعزز القدرة التنافسية للمملكة على نطاق دولي.
وفي تصريح للوكالة قال لوكا كاستيلاني المستشار القانوني في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “تعتبر مملكة البحرين الدولة الأولى في العالم التي تعتمد قانون لتداول المستندات الإلكترونية، والذي يؤسس لإطار قانوني حديث يساهم في تيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال الدعم القانوني لاستخدام تقنية سلاسل الكتل الرقمية (بلوك تشين) في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، كما يعد اعتماد قانون “الأونيسترال” من خلال تضمين نصوص قانونية إضافية في قانون المعاملات الإلكترونية الذي جرت مراجعته خطوة رائدة من شأنها أن تحوز على ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم وذلك مع سعي المملكة إلى اعتماد قانون تجاري حديث يضع المملكة في طليعة الدول الصديقة للأعمال والداعمة للابتكار”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية إلى البلاد وصلت إلى 830 مليون دولار أميركي في 2018، وبنسبة تزيد عن 13% عن السنة التي قبلها، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.
ويشار إلى أن قانون السجلات الالكترونية القابلة للتداول وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وتدعم سلسلة من خدمات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية مثل تقنية سلاسل الكتل الرقمية “بلوك تشين”.