بنوك عربية
أفاد طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، بأن أولوية تأجيل القروض هي للمسرحين من العمل، حيث سيكون التأجيل لمدة عام لأي مسرح وبدون فوائد، مؤكدا بأن قضية المسرحين من العمل قضية كبيرة وتخص مؤسسات كثيرة في الدولة وليس فقط البنك المركزي.
وأضاف العمري، بأن هناك أولوية أيضا للذين تم تخفيض أجورهم وعلاواتهم من بعض الجهات الحكومية والمتقاعدين أيضًا؛ حيث تم تمديد الفئة العمرية للسداد إلى السبعين عاما، وفقا لصحيفة أثير”.
وأوضح العمري، بأن غير المسرحين وكذلك غير المخفضة أجورهم لديهم خيار التأجيل مع وجود الفائدة، لكن البنك المركزي منع الفوائد المركبة أو الفائدة فوق الفائدة، وإنما تؤخذ الفائدة العادية المتفق عليها مع المقترض فقط.
وذكر العمري، فيما يتعلق بالفوائد، بأن هناك سقفا واحدا فقط يحدده البنك المركزي للفوائد وهو سقف الإقراض الشخصي أي 6%، وهناك مطالبات بإعادة النظر في هذا السقف، حيث يرون بأن تكلفة التمويل عالية بعض الشيء وأن هذا السقف لا يكفي، لكن البنك المركزي ملتزم بهذا السقف ويعمل قدر المستطاع على الموازنة بين قدرة القطاع على تحمل هذه الضغوطات التي يجب تقديمها، وكذلك متطلبات المجتمع في هذا الجانب، وأما بالنسبة للمؤسسات والشركات فالأمر متروك للعرض والطلب أي التنافسية بين القطاع المصرفي.
وأكد بأن البنك المركزي يخاطب المصارف بشكل دائم، حيث يوجد هناك تفتيش سنوي لها، وهناك غرامات أيضًا تُفرَض على المصارف وإجراءات أخرى كثيرة في حال مخالفتها.
وتابع ان المركزي يحاول أن يعمل بشكل كبير بحيث تكون الاستفادة بدون ضغط، حيث يتم استدعاء الإدارات التنفيذية للمصارف أو لشركات التمويل ويتم التحاور معها، في حال وجود شيء غير واضح في التعميم أو عدم وجود القدرة المالية، لهذا هناك حزم تحفيزية طرحت للتسهيل على المؤسسات المالية ولتوفير السيولة في تخفيض الفائدة في بعض الأدوات، وإعطائهم مجالًا أكثر للإقراض الإضافي، كل ذلك وفق أدوات وتدابير مالية لمساعدة هذا القطاع.
وبين العمري بأن القطاع المصرفي يختلف عن باقي قطاعات الأعمال الأخرى، فهو قطاع وساطة مالية، لا يقرض أمواله، وإنما يقرض أموال مودعين، لهذا يجب أن يجد المودع أمواله موجودة في القطاع المصرفي ومحمية، فهناك ما يقارب الـ 28 مليار ريال عماني من الودائع، إي إن لم يكن هناك حماية لهذه الأموال المودعة، سيحصل انهيار كامل في المنظومة المصرفية.