بنوك عربية
كشفت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق لـ17 يونيو الحالي.
وأكدت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن ” أرقام التضخم لشهر مايو قد جاءت أفضل قليلا من تقديراتنا عند 05.0 في المائة على أساس سنوي و0.8 في المائة على أساس شهري، لافته إلى أنه وخلال الفترة المتبقية من هذا العام، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8 في المائة على أساس شهري و06.8 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس نمو أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح كوفيد-19.
كما ترجح مونيت دوس أن يظل معدل التضخم في العام الحالي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 07.0 في المائة (+/- 02.0%) للربع الرابع من العام المقبل، ونظرا لبطء عائدات السياحة، حاليا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوضا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي، ويتجلى ذلك في إنخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
وأشارت مونيت دوس إلى أنه وفي الوقت الحالي تجني البنوك معدل 10.6 في المائة بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر وحوالي 10.8 في المائة على الإقراض للقطاع الخاص، وفقا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 08.0 في المائة مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 02.0 في المائة.
كما توقعت مونيت دوس أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية، التي لرجحت أن تبقي مرتفعة، لافتة إلى أن تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية قد ظلت راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير، كما أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي المصري قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الإستثمار الأجنبي.
وبالتالي ترجح مونيت دوس أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماعها المقبل، كما أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من العام الحالي بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.
وترجح أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي بنسبة 04.0 في المائة تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3 في المائة على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 07.3 في المائة مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 03.1 في المائة لتركيا باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6 في المائة و18.7 في المائة على أذون الخزانة لمدة عام واحد.
ويشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد حافظت على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر 2020.
علما وأن التضخم السنوي المصري قفد ارتفع ليصل إلى 04.8 في المائة في مايو مع تحقيق التضخم الشهري نموا بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بزيادة 0.9 في المائة في إبريل، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).