بنوك عربية
اتفقت وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، أمس الأربعاء، على تشكيل لجنة فنية لوضع الأسس والآليات والقوانين الناظمة لإصدار سندات سيادية حكومية.
و ستقوم سلطة النقد الفلسطينية، بتنظيم وإصدار هذه السندات لصالح الحكومة لتمويل نفقاتها، كما ستصدر السلطة لنفسها سندات في أوقات معينة وتستردها في أوقات أخرى، ضمن سياستها النقدية في ضخ أو امتصاص السيولة من الأسواق، للتأثير في معدلات النمو والتضخم.
إلى ذلك ستقوم الشركات بإصدار سندات لتمويل مشاريعها، والبنوك لاعادة إقراضها، وجميع السندات تصدر بإشراف هيئة سوق رأس المال.
وسيتم تحديد حجم السند وفق نشرة الإصدار، كأن يكون الدين المطلوب مقسم إلى وحدات كل وحدة بمبلغ معين (100 ألف دولار مثلا)، كما أن نشرة الإصدار قد تحدد الحد الأدنى أو الأقصى للسندات المشتراة من جهة واحدة.
كذلك، تحدد الفائدة على السندات في نشرة الإصدار، وتتناسب طرديا مع حجم المخاطر ومستوى الملاءة المالية للجهة المصدرة، سواء كانت حكومة أو شركة، ومدة السند (5 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر أو أقل)، لكنها في المجمل تكون أقل من الفائدة على القروض المصرفية، وأحيانا تكون قريبة من الصفر في حال أصدرتها حكومة دولة تتمتع باقتصاد قوي كالولايات المتحدة مثلا.