بنوك عربية
قال البنك المركزي الأردني، الثلاثاء 31 مارس، إنه من الضروري تجديد عدم إدراج العملاء، ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية، ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وأشار المركزي الى أن هذا القرار جاء للشيكات المعادة خلال الفترة من 18 مارس لغاية 15 ابريل، على أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.