المركزي الأردني يخفّض فترة الإدراج بقائمة الشيكات المرتجعة

بنوك عربية

قال البنك المركزي الأردني، في بيان له الأربعاء 10 يونيو، إنه قرّر تخفيض مدة الإدراج على قائمة الشيكات المرتجعة لمن يقومون بتسوية الشيكات بعد مدة التسوية، لتصبح شهرا واحدا مقارنة مع المدة التي كانت تصل لعام كامل قبل التعديل، شريطة تسوية جميع الشيكات المعادة.

وأشار المركزي إلى أن هذا القرار جاء لتشجيع تسريع تسوية تلك الشيكات، وتقليل مدة المؤشر في الجدارة الائتمانية نتيجة الشيكات المعادة، بما يمكنهم من الحصول مرة أخرى على الخدمات المالية والائتمانية والاندماج بالنشاط الاقتصادي.

يذكر أن المركزي الأردني كان قد قرر زيادة مهلة تسوية الشيكات المعادة لأسباب مالية، للفترة من 26 مايو الماضي، وحتى نهاية العام الجاري، ومنح قطاعي المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مهلة تسوية مدتها 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعادة الشيك، ومنح باقي القطاعات مهلة تسوية مدتها 45 يوما اعتبارا من تاريخ إعادة الشيك، بدلا من 15 يوم عمل.

كما قرر تخفيض قيمة عمولة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح 5 دنانير، مقارنة بـ 40 دينارا قبل التعديلات للتخفيف من الكلفة المالية على مصدري تلك الشيكات.