بنوك عربية
سجلت النتيجة الصافية لبنك المغرب ما قيمته 1.66 مليار درهم في نهاية سنة 2019، أي بنمو بـ 69 في المائة مقارنة بسنة 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في 2019، أن هذا الأداء يُعزى بشكل رئيسي إلى تحسّن نتيجة الأنشطة بنسبة 26 في المائة إلى أزيد من 4.5 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
وأشار التقرير إلى أن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف ارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 2.31 مليار درهم، منها 2.11 مليار درهم تمثل العائد الصافي عن التوظيفات السندية الذي تزايد بنسبة 42 في المائة، مسجلا أن هذا التطور يُعزى بالأساس إلى ارتفاع فوائض القيمة المحققة (324.65+ مليون درهم) الخاصة بتفويت سندات التوظيف بالدولار في سياق تميز بانخفاض نسب الفائدة والفوائد على سندات الاقتراض (182.01+ مليون درهم) على إثر تزايد حجم محفظة التوظيف بالدولار.
وأضاف التقرير أن نتائج عمليات السياسة النقدية سجلت تباطؤا في وتيرة نموها إلى 27 في المائة لتصل إلى 1.75 مليار درهم، ارتباطا بتقلص عجز السيولة البنكية خلال الفصل الأخير من السنة على إثر تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن نتيجة العمليات الأخرى تراجعت بنسبة 11 في المائة إلى 489.4 مليون درهم، خاصّة بالنظر إلى انخفاض مبيعات الأوراق البنكية الموجهة للتصدير.
من جهة أخرى، سجلت الحصيلة الإجمالية لبنك المغرب نموا بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 331.18 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019 مقابل 312.72 مليار درهم في 2018.
وحسب العمليات الرئيسية، سجل التقرير تنامي التداول النقدي بنسبة 7 في المائة إلى 266.77 مليار درهم، مشيرا إلى أن العمليات مع الخارج ارتفعت بنسبة 9 في المائة إلى 228.11 مليار درهم بعد سنتين من الانخفاض (ناقص 4 في المائة في المتوسط).
وفي ما يتعلق بالعمليات مع الدولة، تزايد رصيدها بنسبة 32 في المائة إلى 2.07 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بتزايد الموجودات في الحسابات الجارية للخزينة.