بنوك عربية
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أن يعاود الاقتصاد البحريني نموه خلال العام المقبل عقب انكماش حاد خلال هذا العام.
ورجّحت الوكالة في تقريرها أن يحقّق الاقتصاد البحريني نموا خلال العام المقبل بنحو 3.5 في المائة، متوقّعة أن يصل متوسط النمو خلال العامين 2022 و2023 نحو 2.3 في المائة، لافتة إلى أن هذا النمو سيأتي عقب انكماش حاد في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري تصل نسبته إلى 5 في المائة
وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى أن الاقتصاد البحريني المتنوع نسبيا سيستفيد من قربه من السوق السعودي الكبير، وأيضا من القطاع المالي المنظم رقابيا، إضافة إلى المساعدات المالية من دول الخليج البالغة 10 مليار دولار التي بإمكانها أن تغطي جزئيا الاحتياجات المالية للبلاد حتى عام 2023.
وأضافت الوكالة أنه وعلى صعيد القطاع المصرفي، فإن إجراءات البنك المركزي البحريني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كانت مؤثرة حتى الآن.
وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 10 في المائة في 2020، مقابل 8 في المائة في 2019، وأن تزيد خسائر الائتمان إلى 180 نقطة أساس في العامين الجاري والمقبل، مقابل 80 نقطة أساس في 2019.