بنوك عربية
وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية، منذ يناير 2020، أربع اتفاقيات تمويلية مع البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار، لدعم العديد من القطاعات من أهمها الصحة والإسكان والبيئة.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان للوزارة، إنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، تمّ الاتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وأضافت المشاط، أن الوزارة اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، لتوفير التغطية الصحية اللازمة للمواطنين
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وقعت أيضا مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ومساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحلول عام 2024.
وذكرت أن الاتفاق يستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية.
ووفقا للبيان، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، قد وافق على تمويل مشروع تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى ومكافحة تغير المناخ وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 200 مليون دولار.
وحسب البيان، فإن اتفاقيتي الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار ومكافحة كورونا بقيمة 50 مليون دولار، استوفتا كافة الإجراءات ودخلتا حيز النفاذ، بينما أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اتفاقيتي التأمين الصحي الشامل ومكافحة تلوث الهواء بقيمة 400 و200 مليون دولار، ومن المرتقب استكمال الإجراءات لتدخلا حيز النفاذ.
ويشار إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، منها 1.85 مليار دولار للإسكان والصرف، و900 مليون دولار للتضامن الاجتماعي، و600 مليون دولار للنقل، و530 مليون دولار لقطاع الصحة، و500 مليون دولار للتنمية المحلية، و300 مليون دولار للبترول، و200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و8.1 مليون دولار للبيئة .