بنوك عربية
أرسل غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وكان مجلس النواب اللبناني، أقر قانونا يسمح بإخضاع الحسابات للتدقيق، بعد رفض مصرف لبنان إتاحة البيانات المطلوبة للشركة المعنية بالتحقيق، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح بإفشاء معلومات حسابات المتعاملين، مما دفع الشركة المعنية بالتحقيق للإعتذار، بحجة عدم إتاحة بيانات كافية لها لاستكمال عملها.
وجاء في نص الكتاب الموجه لحاكم مصرف لبنان، “عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن: “تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها”،
وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفا على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت”.