بنوك عربية
توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك إلى ما بين 140 و155 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بفضل عودة الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج، مقارنة مع انخفاض الإصدارات إلى 139.8 مليار دولار في 2020، وذلك من مستوى 167.3 مليار دولار في 2019.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إنها توقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وهي دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، ونتوقع أيضا استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا في 2021، وهذه العوامل مجتمعة تدعم أداء أقوى لسوق الصكوك العالمي في 2021 مقارنة بعام 2020.
ومع ذلك، تبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام، وهو ما نرجحه بحسب السيناريو الأساسي لدينا.
وحتى ذلك الحين، يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول.
هذا قد يؤثر على الدول بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال انخفاض أسعار السلع وتراجع الصادرات وتدفقات رأس المال.
من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في العام 2021 مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية.
هذا سيختبر قوة الوثائق القانونية التي استخدمت في إصدار الصكوك. ولكن في حال تشكل لدى المستثمرين تصور واضح بشأن آليات الاستفادة من حق الرجوع المالي بسبب هذه الأحداث، فإن هذا على الأرجح سيغطي على التأثير السلبي على معنويات المشاركين في السوق.
قد نشهد خلال الأشهر 12-18 المقبلة أيضا تقدما ملحوظا في الجهود الرامية لوضع إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي، والذي يسعى مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه لتطويره.
نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يساعد في حل مسألة غياب توحيد المواصفات والتنسيق التي تواجهها صناعة التمويل الإسلامي منذ عقود.