بنوك عربية
كشف عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، عن أن “السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وبلغت سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة نحو 22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات”.
وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي، مع الرؤساء الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في الإمارات، بهدف مناقشة فعالية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة للحدّ من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وبحث محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك “إيبور” إلى أسعار الفائدة المرجعية،. كما ناقش الاجتماع دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وقال عبدالحميد سعيد: “يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام، حيث جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض.
الدعم الاقتصادي
وذكر عبدالحميد سعيد أن “عدد المستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة منذ إطلاقها قبل سنة وصل إلى أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة، فيما يبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفا”.
وأضاف: “لقد استطعنا معا تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5%، وسوف يستمر المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات وعلى مستوى العالم”.
