بنوك عربية
افتتح اليوم الثلاثاء مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي تحت عنوان”الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة” Digital Economy & &Sustainable Development، برعاية خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري بنك دخان.
وتستمر فعاليات مؤتمر الدوحة لمدتة ثلاثة أيام ولغاية غرة إبريل المقبل، وينعقد المؤتمر بتقنية الاتصال المرئي عن طريق تطبيق زووم ZOOM توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد-19، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وجامعة سنترال لانكاشير بالمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في قطر والعالم.
وكشف خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلال سلبية ثقيلة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يفرض على قطاع التمويل الإسلامي بحث آليات مواجهة التحديات المتعلقة بالجائحة مع استشراف آفاق المستقبل، لافتا إلى أن احتضان الدوحة للمؤتمر يأتي ليعكس الريادة في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تعتبر قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا بحجم أصول يفوق 129 مليار دولار أمريكي، وتستحوذ إجمالي أصول التمويل الإسلامي على 33 في المائة من إجمالي النظام المالي والمصرفي في الدولة.
وأكد السليطي أن المؤتمر في نسخته السابعة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي بحث آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات إلى جانب اقتصادات العالم الافتراضي والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت أسامة قيس الدريعي، نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، إلى أن الشركة تنظم هذا الحدث السنوي المهم بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، نظرا لأهميته وتوقيته الذي يأتي في أوج جائحة كوفيد-19، وهو ما يفرض بذل الجهد لتطوير الصناعة المالية الإسلامية لضمان تعافي ونمو قطاع التمويل الإسلامي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأوضح أن كوفيد-19ساهمت في تغيير مشهد الصناعة المالية الإسلامية، فيما أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية القطرية مرونة كبرى أمام تحديات الجائحة، من خلال التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا المالية الفينتك، وتعزيز خطط درء المخاطر والاهتمام بالأمن السيبراني، مع التركيز على الابتكار لطرح أدوات ومنتجات مالية إسلامية جديدة.
كما أفاد أن أحدث البيانات المتاحة تكشف عن بلوغ حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر مستوى الـ 849 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل الـ 3.09 مليار ريال قطري، وسط توقعات بتحقيق القطاع لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19.6 في المائة، ليصل إلى ملياري دولار أمريكي، مايساوي 7.28 مليار ريال قطري بحلول عام 2025.
