“التأمين ما بعد كورونا” موضوع اجتماع صندوق النقد العربي

بنوك عربية

ينظم صندوق النقد العربي الاجتماع الثاني الإفتراضي عالي المستوى لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول قطاع التأمين: التحديات والآفاق، والذي افتتح أمس الإثنين 29 مارس.

وحسب بيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الإثنين، يناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات العلاقة بواقع قطاع التأمين في النظام المالي العالمي، من أبرزها واقع قطاع التأمين في ضوء الأزمة الراهنة لتداعيات جائحة كوفيد-19، والتحديات والمخاطر التي يواجهها القطاع في فترة ما بعد الأزمة، ودور القطاع في مرحلة التعافي الاقتصادي في فترة ما بعد الأزمة.

كما يطرح الإجتماع الثاني الإفتراضي أثر تداعيات المناخ والكوارث الطبيعية على قطاع التأمين، إلى جانب دور التقنيات المالية الحديثة في رفع نسب التغطية لقطاع التأمين، وضبط مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع، إضافة إلى موضوع حوكمة شركات التأمين.

ويبحث الاجتماع صناعة التأمين في الدول العربية من خلال استعراض الواقع والتحديات، ووفقا للبيان سيتم في هذا الإطار تناول عددا من الموضوعات، منها واقع قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدول العربية في ظل جائحة كوفيد-19، والمخاطر والتحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع في مرحلة ما بعد الأزمة، وسبل ووسائل توسيع وتعزيز تغطية الأفراد والشركات في الدول العربية بخدمات التأمين الرسمية.

كما ركز الإجتماع على موضوع الفجوة “النوعية”/الجندرية في قطاع التامين، لافتا إلى دور القطاع في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، ومتطلبات التنسيق بين الهيئات الإشرافية على قطاع التأمين، والمختبر التنظيمي للابتكارات المالية وسبل الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في صناعة التأمين، إضافةً لموضوع حماية مستهلكي خدمات التأمين.

جاء تنظيم الاجتماع، في إطار جهود صندوق النقد العربي، لتعزيز الحوار والتشاور بين السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كوفيد-19، ويشارك في الاجتماع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب خبراء من الجهات المعنية في الدول العربية.

منشورات ذات علاقة

“وياي” الكويتي يحدث تطبيقه المحمول

العربي الإسلامي الدولي– الأردن يعلن توزيع أرباح بـ24 مليون دينار

%8.1 ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية 2024