بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي في تقرير حديث أن ليبيا تواجه عقبات كبيرة في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر ديمومة بعد استئناف إنتاج النفط وتصديره، لافتة إلى أنه يجب على القادة السياسيين في البلاد معالجة ثلاثة تحديات قصيرة المدى في أجندة السياسة وهي وجوب توصل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى حل عاجل بشأن عائدات النفط الموجودة في الخارج في مصرف ليبيا الخارجي.
وأكد البنك الدولي أن ودائع عائدات النفط تهدد إتلاف الأنشطة الحكومية والعمليات المالية، مبينا أن ثاني التحديات التي يجب معالجتها، هي وجوب أن يكون للبلاد ميزانية موحدة “معقولة”، لما تبقى من العام الراهن تتوافق مع أولويات التنمية في البلاد وتتوافق مع قدرتها المؤسسية.
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للفترة من يناير إلى فبراير المنقضي، إلا أنه تم ترك، خطط توحيد الميزانية للفترة المتبقية من العام، حيث أصبحت ” في طي النسيان”، على حد نص التقرير.
وحسب البنك الدولي وفيما يتعلق بالتحدي الثالث، فقد رأى التقرير، أنه يتعين على الفروع المتنافسة لمصرف ليبيا المركزي، التوجه للجيل الثاني من الإصلاحات النقدية بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي في يناير، منوها إلى أن توحيد فرعي البنك المركزي، و تكامل أنظمة المدفوعات في الغرب والشرق، وحل مشاكل السيولة سواء في النظام المصرفي أو في الاقتصاد الأوسع، هي بنود على جدول الأعمال.
ويذكر أن مجموعة البنك الدولي قد خلصت في تقريرها إلى أن الاقتصاد الليبي يسجل أسوأ آداء له في 2020، حيث أسفر الحصار الذي فرض على الموانئ والحقول النفطية في يناير 2020 ودام تسعة أشهر عن انخفاض الناتج النفطي إلى نحو 228 ألف برميل يوميا.
وأفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد الليبي يعاني بسبب عدم تنوع مصادر الدخل إذ يعتمد على 90 في المائة من الإيرادات على قطاع النفط والغاز الذي يشكل أيضا نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج العام وفقا للتقرير.