بنوك عربية
حدد مصرف الإمارات المركزي، 11 بندا ضابطا للبنوك لمنع إغراق المتعاملين في الديون بما يفوق قدرتهم على السداد.
وطلب «المركزي» من البنوك تقديم التمويل بطريقة مسؤولة لحماية المستهلكين، ومنع الإفراط في المديونية ودعم الاستقرار الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالتطبيق الكامل لتلك الضوابط على جميع أجزاء عملية منح الائتمان.
وأوضح في نظام حماية المستهلك الذي أصدره أخيرا، أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة التأكد من حصولها على معلومات موثوقة ومستقلة بشأن الموقف المالي لطالب التمويل.
كما أكد المركزي على أهمية أن تعمل المنشآت المالية المرخصة على تقييم الالتزامات المالية ذات الصلة للمستهلكين ومديونياتهم وقدراتهم واحتياجاتهم قبل الموافقة على تزويدهم بمنتج، أو مشورة أو خدمة تمويل، وأن تتأكد المنشآت وقت منح الائتمان أنه لا يؤدي إلى تحمل المستهلك لمديونية مفرطة و/أو عبء مالي مفرط.
كما يجب ألا تفرض المنشآت المالية المرخصة رسوما غير مبررة، وألا تقدم ائتمانا مفرطا يتجاوز مبالغ الائتمان التي يطلبها المستهلك و/أو تكون معقولة ويمكن للمستهلك سدادها، وأن تكون مناسبة لاحتياجاته.
وأشار المركزي، إلى أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة تطبيق المعايير المناسبة لاتخاذ إجراءات العناية الواجبة واختبار الجهد وقدرته على الدفع ومدى ملاءمة المنتج الائتماني للمقترض/الممول، وألا تمنح أو تقدم المنشآت المالية المرخصة أي شكل من الائتمان دون موافقة صريحة وموثقة من قبل المستهلك.
ووفقا للضوابط، يجب ألا تتبنى المنشآت المالية المرخصة برامج مكافآت لتحفز مستويات مفرطة في منح الائتمان وبشكل غير مناسب، كما أن على تلك المنشآت مراقبة الأنشطة غير المناسبة من جانب ممثلي منح الائتمان ومندوبي المبيعات.
وأضاف المركزي، أنه على المنشآت المالية المرخصة التحقيق عند الحاجة بشأن الانحرافات والأنشطة غير المناسبة في منح الائتمان، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها، وأن تضمن أن المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستهلك المقدمة إلى الكيانات الخارجية، بما في ذلك وكالة المعلومات الائتمانية، دقيقة ومقيدة في الموعد المناسب.