بنوك عربية
رجح صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا حقيقيا خلال العام الحالي والعام المقبل، وذلك في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن أهمها تحسن الأوضاع الداخلية، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل هذا العام و1.4 مليون برميل خلال العام المقبل.
وأفاد تقرير آفاق الاقتصاد العربي إبريل 2021 لصندوق النقد العربي بأن تسهم هذه التطورات الإيجابية المتوقعة في ليبيا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العام الجاري والعام المقبل وهو ما سيعمل على زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأشار صندوق النقد العربي أنه وفيما يتعلق بالتحديات التي ستواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي إلى تحديات توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسة التشغيل في القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما على بند الأجور ودعم القطاع الخاص ورفع الإنتاجية الحدية، علاوة على إصلاح منظومة الدعم.
صندوق النقد العربي: تقرير آفاق الاقتصاد العربي إبريل 2021.