بنوك عربية
كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن إطلاق بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الإفريقية، حيث ستكون باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو المقبل إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصة وأنه من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين.
ولفتت الوزيرة إن هذا التوجه يأتي في اطار حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لدول القارة الإفريقية لرفع قدراتها في جميع المجالات المتعلقة بتحرير التجارة وتشجيع الاستثمار، ومشاركة التجربة المصرية في دعم القطاع الصناعي ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك فى كلمة ألقتها الوزيرة خلال فعاليات منتدى روابط الأعمال مع غرب إفريقيا الذي ينظمه التمثيل التجاري بالتعاون مع التجاري وفا بنك للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للنفاذ إلى أسواق وسط وغرب إفريقيا، شارك في فعاليات المنتدى السفير حمدي لوزا، مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية وعدد من سفراء الدول الإفريقية ورؤساء المجالس التصديرية.
وأفادت نيفين جامع بأن إنعقاد هذا المنتدى يبرز الأساس الذي تعتمد عليه مصر مع شركائها الاقتصاديين، ويستند الى تأسيس التحالف الاستراتيجي بين أجهزة الدولة وكل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية، ويدعم من خلاله رجال المال والأعمال العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشاريع مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتعمل على تحفيز مستويات النمو الاقتصادي، ومن ثمّ توفر فرص العمل للأجيال القادمة.
كما أوضحت أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول غرب إفريقيا لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الجانبين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ الأمر الذي سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القاري من خلال فتح الأسواق الإفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بدول القارة.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادى الإقليمي باطلاق إتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والبدء في تنفيذها، والتي تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد لتذليل العقبات أمام المصدرين والمستثمرين في جميع دول القارة، مبينة أن الاتفاقية ستسمح بتبادل السلع والخدمات بدون قيود أو عوائق جمركية، كما انها تمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادي إفريقي.