بنوك عربية
أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق الاستعداد الائتماني والذي مدته 12 شهرا، لافتا إلى أن اكتمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يسمح للسلطات المصرية بسحب نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، وأن إجمالي وحدات حقوق السحب الخاصة بمصر بلغت بالحصة الأخيرة إلى 5.4 مليار دولار أمريكي.
وعلى هامش مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مراجعة البرنامج المصري، قالت أنطوانيت مونسيو ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، إن السلطات المصرية أدارت بشكل جيد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19.
ووفقا لبيان صادر أمس الأربعاء، أكدت نائبة المدير العام للصندوق بأن السياسات الاقتصادية الاستباقية للاقتصاد المصري خففت من العبء الكامل للأزمة، ومن الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين، مؤكدة أن الانتعاش الاقتصادي في مصر جار، لكن التوقعات لا تزال تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء.
كما نبهت أنطوانيت مونسيو ساييه من أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات أو التغيرات في ظروف الأسواق المالية في الأسواق الناشئة. وألمحت إلى أن هدف الميزانية للعام المالي 2021-2022 في مصر يمثل توازنا مناسبا بين دعم التعافي والحفاظ على الدين العام على المسار المتوقع.
وأكدت أنطوانيت مونسيو ساييه، بأنه يجب أن يسمح الانتعاش المتوقع لنمو الاقتصاد المصري بالعودة إلى الفائض الأولي قبل الأزمة لإعادة الدين العام إلى مساره الهبوطي. مبينة أن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية المالية أمر بالغ الأهمية لضمان الإنفاق على الأولويات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن نهج البنك المركزي المصري المعتمد على البيانات في التعامل مع السياسة النقدية ساعد على تثبيت توقعات التضخم, والذي لا يزال أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.