بنوك عربية
خلص العدد الثاني والأربعون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادر مؤخرا إلى أن المؤشر المركب للصندوق قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس من شهر أغسطس الجاري مرتفعا بنحو 0.20 في المائة، أي ما يعادل 0.96 نقطة ليصل إلى 470.547 نقطة، مقارنة بنحو 469.58 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يوليو المنقضي، بما يعكس الارتفاع المُسجل في عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
كما حققت مؤشرات آداء البورصات العربية حالة من التباين غلب عليها التحسن في تداولات الأسبوع الماضي في بعض البورصات العربية التي شهدت تحسنا نهاية الأسبوع الماضي، في ظل تحسن أداء عدد من المؤشرات القطاعية، منها البنوك والعقارات والاستثمار والنقل والتأمين والخدمات. كما كان لإرتفاع مؤشرات كل من قيم التداول وأحجام التداول والقيمة السوقية لتلك الأسواق أثرا إيجابيا على مؤشرات الأداء، علاوة على حالة التفاؤل التي سادت الأسواق في ضوء النتائج الإيجابية التي سجلتها عدد من الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الجاري.
في المقابل، تراجعت مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية نتيجة تراجع قيم وأحجام التداول، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي، وتسجيل صافي بيع خلال الأسبوع الماضي في تلك البورصات.
كما سجلت ثمان بورصات عربية نموا خلال الأسبوع الماضي. تقدم سوق دبي المالي حركة الارتفاعات المحققة مع صعود مؤشرها بنسبة 01.98 في المائة. كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء والسعودية وقطر وأبوظبي والبحرين والعراق مستويات ارتفاع تراوحت بين 01.22 في المائة و01.82 في المائة. فيما سجلت بورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، وسجلت مؤشرات أداء ست بورصات عربية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصة عمّان التي تراجع مؤشر أدائها بنسبة 02.54 في المائة. كذلك انخفضت مؤشرات بورصات كل من تونس والكويت ومصر ودمسق ومسقط بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. وسجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية نموا في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 06.13 في المائة.
وقفزت ثمان بورصات عربية في قيمة تداولاتها، حيث سجلت بورصتا العراق وقطر أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي. كما سجلت بورصات كل من دبي والبحرين ودمشق ارتفاعا في قيمة التداول بنسب تراوحت بين 25.57 و47.11 في المائة. كما شهدت بورصات كل من السعودية ومصر وأبوظبي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.26 و06.26 في المائة. في المقابل، شهدت قيمة التداول انخفاضا في ست بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة تونس. كما سجلت بورصات كل من الكويت وعمّان ومسقط وفلسطين وبيروت تراجعاً بنسب تراوحت بين 09.13 و41.02 في المائة.
وزاد حجم التداول الأسبوعي بصفة ملحوظة في نهاية الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس المنقضي. في هذا الإطار، سجلت ثمان بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بورصات كل من العراق وقطر وأبوظبي. كذلك شهدت بورصات كل من السعودية ودمشق وعمّان والبحرين ارتفاعا بنسب تراوحت بين 02.89 و10.05 في المائة. فيما سجلت بورصة بيروت ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية انخفاضا في حجم التداول، جاء في مقدمتها بورصة الدار البيضاء.
وبخصوص القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقد واصلت حالة الاستقرار النسبي الذي شهدته منذ نهاية العام الماضي، حيث حققت مكاسبا بنحو 0.89 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعا في جميع بالبورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، بإستثناء ثلاث بورصات عربية، التي شهدت تراجعا في قيمتها السوقية، وهي الكويت ودمشق وعمّان، حيث تراجعت القيمة السوقية في تلك البورصات بنسب تراوحت بين 0.23 و03.49 في المائة. تصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 05.46 في المائة. كذلك سجلت القيمة السوقية لبورصات كل من الدار البيضاء وقطر والبحرين ودبي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 01.09 و01.81 في المائة. كما حققت مؤشرات بورصات كل من السعودية ومصر ومسقط وأبوظبي وفلسطين مكاسبا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وبخصوص التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وفي إطار جهود البورصات العربية نحو زيادة عمق الأسواق ورفع معدلات التداول، واستمرار مساعيها لتوسعة قاعدة الشركات المُدرجة في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الناشئة، أعلنت السوق المالية السعودية عن إدراج وبدء التداول لشركة جديدة في السوق الرئيس وشركتان جديدتان في السوق الموازية “نمو”. في سياق آخر، ومتابعة لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة والمتعلقة بتطوير نظام تداول للسندات الحكومية، أطلقت البورصة المصرية مؤشرا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة.
كما أعلنت عن اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق. من جانب آخر، واصلت البورصات العربية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها مقارنة بنتائج العام الماضي 2020 لذات الفترة. في سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين تعلن عن بدء الاكتتاب المباشر في الإصدار رقم /26/ لسندات التنمية الحكومية.