بنوك عربية
أبرمت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية إفتراضيا لمناقشة آداء البورصة المصرية منذ عام 2016، برئاسة حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، وبحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية، وقد بدأ حسن حسين، رئيس اللجنة الاجتماع، بتوجيه التهنئة لرئيس البورصة، بتجديد ثقة القيادة السياسية رئيسا للبورصة، كما هنأ مجلس الإدارة الجديد.
وأفاد محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية بأن البورصة المصرية لم تتردد في اتخاذ أي إصلاحات وإجراءات أو حملات لزيادة الوعي بدور البورصة المصرية وأهميتها، ومن ثم زيادة عدد المستثمرين، وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات، سواء القيد بالسوق الرئيسي أو سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما عرض رئيس البورصة آخر تطورات سوق المال خلال أربعة أعوام من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة، واستحداث آلية جديدة للتداول، مقدما مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة، وعرض نتائج الدراسة ووضع خطة تنفيذية للتطوير.
وبين صالح، أن عدد الشركات المقيدة بسوق المال بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه مصري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدارا موزعا بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه مصري في 31 أغسطس الماضي.
وأعلن رئيس البورصة المصرية، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه مصريي خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي مقابل 963 مليون جنيه مصري خلال الفترة من عام 2017 حتى العام السابق، ومقارنة مع 592 مليون جنيه مصري خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016، موضحا أن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر عشرة أعوام، سجل نموا بنسبة 02.8 في المائة منذ بداية العام، وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، أوضح أن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى ستة مليون جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى يوليو في العام الراهن، مقابل 5 مليون جنيه مصري خلال العام السابق.
وأكد أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه مصري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 26.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 ومقابل 12.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2016، لافتا إلى أن حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى يونيو السابق لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
وبخصوص ملف الطروحات بالبورصة، أوضح، أن هناك 3 و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وفيما يخص طرح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون خلال عامين كما أعلن عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري ، وردا على سؤال حول بورصة السلع، أوضح أن بوصة السلع مستقلة ولها مجلس إدارة مستقل تماما، وأن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسؤولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بداية من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول، واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها.