قطر ضمن المراكز الأولى عالميا في التحوّل الرقمي

بنوك عربية

جاءت دولة قطر في مراكز متقدمة عالميا في التحول الرقمي بحسب تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحول الرقمي في القطاع العام”.

وحسب ما أورد موقع حكومة قطر الإلكترونية، ذكر التقرير أن الدولة جاءت في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI)، ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI).

كما حلت قطر في المجموعة الثانية التي حملت عنوان “تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية” في مؤشرين، هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقا للمعلومات الواردة في نفس التقرير. وتضمن التقرير عرضا شاملا عن التقدم الذي حققه 198 اقتصادا عالميا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها.

كما إستعرض التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأمثلة للممارسات والإرشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام.

ويعتبر مؤشر “نضوج التكنولوجيا الحكومية” مؤشرا مركبا يستند إلى 48 مؤشرا أساسيا، ويتألف من أربعة مؤشرات فرعية المؤشر الأول هو مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، ويرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، ومن خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية. أما المؤشر الثاني فهو مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI)، الذي يكشف عن خدمات تحويل الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها.

ويعد المؤشر الثالث وهو مؤشر مشاركة المواطنين (CEI) على قياس مدى مشاركة المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية، أما الرابع فهو مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI) عبر الكشف عن مؤسساتها والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار لتشجيع التكنولوجيا الحكومية. ويقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحول الرقمي ونضج التقنيات الحكومية وفق 4 مجموعات “A،B،C،D”.

وتشمل المجموعة “A” التي تُمثل الدول التي بلغت درجة “مُرتفعة للغاية” في نُضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام، أما المجموعة “B” فتمثل الدول التي حققت درجة “عالية” في نضج التقنيات الحكومية وتبني التحوّل الرقمي بالقطاع العام.

ومن أبرز عوامل التأثير الرئيسة في المؤشر توسع انتشار جائحة فيروس كوفيد-19، الأمر الذي أدى إلى عزل الكثيرين في منازلهم واضطراب ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالبساطة والكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين.