بنوك عربية
خلص صندوق النقد العربي في العدد الثامن والأربعون من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية إلى أن مؤشره المركب قد سجل تراجعا بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري بنحو 0.17 في المائة، أي ما يعادل 0.79 نقطة ليصل المؤشر إلى 474.79 نقطة، مقارنة بنحو 475.58 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الحالي.
وفي الأسبوع المُنتهي في يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، تراجع مؤشرات أداء تسع بورصات عربية، لتعكس بذلك الانخفاض المسجل في مؤشرات أحجام وقيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى تراجع نشاط التداولات في بعض القطاعات المدرجة ومن أهمها قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والبنوك. فيما كان لانعكاس تخوفات المستثمرين إثر تداعيات التطورات في الأسواق أثرا سلبيا على آداء البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء بعض البورصات العربية.
كما سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية إنخفاضا خلال الأسبوع الماضي تراوحت بين 0.04 في المائة و03.2 في المائة، في المقابل، ارتفعت مؤشرات آداء خمس بورصات عربية بما يشمل كل من مؤشر سوق دمشق المالي، ومؤشرات أداء بورصات قطر، والكويت، والدار البيضاء، والبحرين، بنسب تراوحت بين 0.07 و05.24 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي بحوالي 30.16 في المائة نتيجة لانخفاض قيمة التداولات في ثمان بورصات عربية بنسب تراوحت بين 13.84 في المائة و94.07 في المائة. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية نموا في قيمة تداولاتها. في هذا الإطار، سجلت بورصة فلسطين أكبر نسبة ارتفاع في قيمة التداولات مدعومة بنشاط تداولات قطاعات البنوك والخدمات. كما سجلت بورصات كل من عمّان، والبحرين، والكويت، ودمشق، وتونس ارتفاعا في قيمة تداولاتها بنسب تراوحت بين 02.23 في المائة و53.2 في المائة.
وإنخفض حجم التداولات الأسبوعية بنحو 80 في المائة، حيث سجلت ثمان بورصات عربية تراجعا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. في المقابل، شهدت ست بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها بورصة فلسطين التي ارتفع حجم التداول بها بنسبة 160.36 في المائة، مدعوما بنشاط تداولات قطاعي البنوك والخدمات.
وبخصوص القيمة السوقية، فقد سجلت تراجعا بنحو 0.59 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر المنقضي. في هذا الإطار، شهدت ست بورصات عربية تراجعا في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت سبع بورصات عربية نموا في قيمتها السوقية، تصدرتها بورصة دمشق بنسبة ارتفاع في قيمتها السوقية بلغت حوالي 05.24 في المائة، كما شهدت بورصات كل من البحرين، والكويت، والدار البيضاء، وفلسطين، وقطر، وبيروت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 0.09 و02.50 في المائة.
كما واصلت البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي في تعزيز جهودها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في منصات تداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تقوية الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، وجاء ذلك من خلال إعلان “السوق المالية السعودية” عن إدراج وبدء تداول شركة جديدة ضمن السوق الموازية “نمو”. في ذات السياق، وسعيا منها لمواصلة تطبيق الخطة الاستراتيجية المتعلقة بإعادة هيكلة بورصة الشركات الناشئة، تقدمت البورصة المصرية بمقترح تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وانعكاسا لحركة التعافي التي تشهدها البورصات العربية منذ نهاية العام المنقضي، وما تبعها من عودة لنشاط الطرح الأولي في عدد من البورصات العربية، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن رفع حجم الطرح العام الأولي لشركة “أدنوك للحفر” إلى 11 في المائة من رأس المال ومواصلة لجهود البورصة التونسية نحو استخدام أحدث الممارسات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، أعلنت البورصة عن تعديل لوائح نظام التداول للبورصة في إطار مشروع الانتقال إلى نظام التداول الجديد (Optiq).