بنوك عربية
نشر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بيان بشأن تصريحات عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والذي صرح بأن المقاصة لم تفتح بسبب استمرار ” الصرف على الأحمر من أرصدة المصارف التجارية” وأن الديون التي أُخدت بالأحمر من المنطقة الشرقية كانت في شكل سندات وصكوك غير مغطاه بالمصرف”، وأن المصرف أفاد بأن توقفوا بالمنطقة الشرقية على الأحمر من خارج أرصدة الدولة ونحن ممكن نقوم بتسوية الدين العام، مضيفا بأن هذا يعتبر عجز على المصارف بالمنطقة الشرقية.
وأكد البيان لرئيس الحكومة بأن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانية الصادرة من مجلس النواب، علما بأن المقاصة مقفلة منذ عام 2014 قبل حدوث الدين العام، وكذلك السندات المصدرة من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة هي سندات قانونية من حكومة معتمدة من مجلس النواب بناء على ترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية ديلويت.
ولفت البيان إلى أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وإن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أعدت حساباتها الختامية عن الأعوام 2015 – 2019 موضحة كيف تم صرف الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثقة توثيقا كاملا، بالإضافة إلى أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لم يقم بصرف أي مبلغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراما للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب لحكومتكم.
وأوضح البيان أن الدين العام وليد أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في انهيار أسعار النفط والحرب على الإرهاب والصراع السياسي في الدولة وهذه جميعها تؤثر على عملية الصرف للعجز المترتب على ذلك من خلال آلية “التنقيد بالدين” وبالتالي تراكمه على المصارف التجارية أمرا طبيعيا لأن معظمه مرتبات للمواطنين متوزعة على جميع المصارف التجارية وبالتالي يحتاج إلى تسوية مالية دون ضجة مالية واعلام ولذلك نأمل فتح المقاصة دون قيد أو شرط وهو ما طلبته اللجنة الفنية المختصة بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى معالجة الدين العام بالسنوات السابقة وأيضا الحقيقة الكاملة عن إجمالي الدين العام بفرعي مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.
كما ناشد مركزي بنغازي جميع الجهات المسؤولة بالتحقيق بكل ما جاء في تقرير المراجعة الدولية وتحديد المسؤولية، وأفاد المصرف في ختام بيانه بأن التلميح لمعالجة الدين العام بالمنطقة الشرقية كأنه منة بتسويته من رئيس الحكومة وبأسـلوب تغيب عنه المعالجة الإدارية السليمة .
وناشد المصرف بالتحقيق الكامل في الدين العام وعن أسـباب ظهوره وفيما صـرف في كل فرعي المصرف بداية مما يسمى بـ ” حكومة الإنقاذ ” والحكومة المؤقتة في البيضاء إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة، أو اجراء التسويات الفورية دون تعطيل حتى يتمكن المصرف عن أداء مهامه بدل الدوران في دائرة مغلقة .