بنوك عربية
خلص العدد الواحد والخمسين من النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل نموا بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من تشرين الأول المنقضي بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.86 نقطة ليصل إلى حوالي 480.99 نقطة، مقارنة بنحو 480.13 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي .
وظلت مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية الأسبوع الماضي حالة التحسن النسبي، الذي شهدته في نهاية الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول الفائت، حيث كان لحركة الصعود التي شهدتها أحجام التداول في الأسبوع الماضي، إضافة إلى تحسن مؤشرات القيمة السوقية أثرا إيجابيا على مؤشرات أداء عشرة بورصات عربية.
وكان لزيادة مؤشرات أداء قطاعات السلع والخدمات، والبنوك والنقل والصناعة، أثرا إيجابيا على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية. عالميا، انعكس التحسن المضطرد في الأسعار العالمية للنفط إيجابا على البورصات العربية. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية نتيجة تراجع مؤشرات قيم التداول في عدد منها بسبب اقتصار جلسات تداول الأسبوع الماضي على أربع جلسات، إضافة إلى تسجيل المستثمرين الأجانب في عدد منها لصافي بيع موجب، الأمر الذي أثر على تداولات هذه البورصات.
وفي نفس السياق، سجلت عشرة بورصات عربية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي. تصدر سوق دبي المالي حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعا بنسبة بلغت 02.43 في المائة. كما سجلت السوق المالية السعودية زيادة بنحو 02.06 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من قطر ومصر والكويت نموا بنسب بلغت 01.01 في المائة و01.24 في المائة و01.78 في المائة على التوالي. كما شهدت بورصات كل من دمشق والبحرين وأبوظبي ومسقط وعمّان ارتفاعا بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي.
كما حققت قيمة التداول في أسواق المال العربية تراجعا في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 08.82 في المائة، عاكسة بذلك تسجيل سبع بورصات عربية انخفاضا في قيمة تداولاتها. في المقابل، سجلت قيمة التداول ارتفاعا في سبع بورصات عربية أخرى، جاء في مقدمتها بورصات كل من دبي وتونس والعراق. كذلك سجلت بورصة بيروت ارتفاعا بنحو 34.52 في المائة. فيما سجلت بورصات كل من دمشق وقطر ومصر نموا بنسب بلغت 06.00 في المائة و07.89 في المائة و08.57 في المائة على التوالي.
وقفز حجم التداول الأسبوعي بنسبة 33.55 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول الماضي. في هذا الإطار، سجلت ثلاث بورصات عربية ارتفاعا في حجم تداولاتها، جاء في مقدمتها سوق العراق للأوراق المالية. كما سجل سوق دبي المالي ارتفاعاً بنحو 67.13 في المائة. فيما شهدت البورصة المصرية صعودا بنحو 12.73 في المائة. في المقابل، سجلت اثنتي عشرة بورصة عربية إنخفاضا في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي.
وبخصوص القيمة السوقية للأسواق المالية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد واصلت المحافظة على المكاسب المسجلة بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول الفائت، مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 0.86 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الإطار، سجلت تسع بورصات عربية قفزة في قيمتها السوقية في نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعا في قيمتها السوقية. وتقدمت البورصة المصرية البورصات العربية على مستوى حركة الصعود المٌحققة على صعيد القيمة السوقية بتسجيل مؤشرها ارتفاعا بنحو 04.28 في المائة، مدعومة بعمليات الإدراج الجديدة التي شهدتها البورصة في السوق الرئيس خلال شهر تشرين الأول الفائت. كذلك سجلت بورصات كل من الكويت ودبي وقطر وبيروت ارتفاعا في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 01.16 في المائة و01.47 في المائة. كما شهدت بورصات دمشق والبحرين والسعودية وأبوظبي ارتفاعا بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
وفيما يخص التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وبهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهات التشريعية والرقابية، تم عقد اجتماع بين هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وهيئة الرقابة المالية في مصر، في إطار السعي نحو تعزيز آليات التكامل بين الطرفين لتطوير الآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، وعدد من الموضوعات ذات العلاقة.
وفي إطار تنمية أسواق أدوات الدين، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار دولار أمريكي. في ذات السياق، وفي إطار تعزيز أنشطة أسواق رأس المال من خلال تطوير سوق السندات الحكومية إلى جانب سوق السندات والصكوك التجارية، أعلن سوق دبي المالي عن قيام وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقرع جرس التداول على سندات الإمارات السيادية في بورصة “ناسداك دبي” بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليار دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها من قبل الحكومة الإتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.