بنوك عربية
رجح صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنسبة 02.7 في المائة في العام الجاري مدفوعا بالتقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح الوطنية وتواصل حزم التحفيز المالي التي بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى شهر سبتمبر المنقضي.
كما رفع صندوق النقد العربي الإصدار الخامس عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية في العام المقبل إلى 05.2 في المائة في ضوء الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي للدول العربيّة المصدرة الرئيسة للنفط، وتواصل الإصلاحات الداعمة للنمو، كما تسجيل بعض الدول العربية معدلات مرتفعة نسبيا للتضخم خلال عام 2021 كانعكاس للضغوطات التضخمية المحلية والعالمية، وانحسار متوقع لتلك الضغوطات في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في العام الجاري تحديات ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه في عدد من مناطق العالم.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 05.0 في المائة و06.0 في المائة في العام الحالي وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية استنادا إلى التقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح، واختلاف مستويات قدرة حكومات دول العالم على تقديم الدعم الكافي لاقتصاداتها، ففي الوقت الذي تمكنت فيه الاقتصادات المتقدمة من إقرار حزم تحفيز سخية في العام الجاري، واجهت البلدان النامية حيزا ماليا ضيقا مما اضطرها للاستدانة لدعم النشاط الاقتصادي.
وتزامنا مع حزم التحفيز المالي السخية المتبناة في عدد من الاقتصادات المتقدمة، شهدت مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية تسارعا ملحوظا خلال العام الجاري مقارنة بعام 2020، وهو ما يشكل ضغطا على الموارد الاقتصادية العالمية، وعلى جانب العرض وسلاسل الإمداد الدولية لا سيما في ظل استمرار بعض القيود المفروضة بسبب الجائحة. نتج عما سبق موجة من الضغوطات التضخمية التي وإن كانت تُعزى إلى عوامل مؤقتة من المتوقع زوالها مع عودة فتح الاقتصادات العالمية، إلا أن المخاوف من إمكانية استمراريتها قد يدفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة للعودة المبكرة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية ومن ثم رفع لأسعار الفائدة على العملات الرئيسة.
ووفقا للتقرير، فإن هذه التطورات قد تؤدي إلى نشوء عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصادات الناشئة خلال الربع الأخير من عام 2021 وعام 2022، لا سيما تلك التي لديها مستويات مرتفعة من المديونية، وتعاني من ارتفاع مستويات الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو ما قد ينتج عنه تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق، وحدوث أزمات مالية الأمر الذي قد ينعكس سلباً على التعافي الكامل والمتوازن للاقتصاد العالمي.
من جانب آخر، يواجه الاقتصاد العالمي خطرا آخر يتمثل في ارتفاع مستويات المديونية العالمية وتسجيلها لمستويات قياسية بلغت نحو 296 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2021، بما يمثل نحو 353 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي بحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، وهو ما قد يثير مخاطر ترتبط بإمكانية حدوث أزمات مديونية مماثلة لتلك التي شهدها العالم خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وتظهر الأولويات على صعيد السياسات في ضرورة الاستمرار في إحراز التقدم المنشود على صعيد برامج التلقيح الوطنية لتعزيز الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء والسلالات المتحورة منه، وتبني التدابير التي من شانها تعزيز الحيز المالي اللازم لدعم التعافي الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة مستويات المُنعة الاقتصادية. علاوة على تبني سياسات كفيلة بمواجهة المخاطر المشتركة التي تواجه الاقتصادات العالمية حاليا ممثلة في دعم قدرة الحكومات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالالتزامات الدولية في إطار خفض انبعاثات الكربون، ومواجهة المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات المديونية والهشاشة المالية.
كما كثفت الحكومات العربية جهودها خلال عام 2021 لتسريع وتيرة تنفيذ حملات التلقيح الوطنية لزيادة مستويات الجاهزية الصحية لمواجهة الوباء، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أعداد المُلقحين في عدد من الدول العربية إلى ما يتراوح بين 40 في المائة و86 في المائة من السكان، ومن ثم اقتراب عدد من هذه الدول من تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء. ساهم هذا الإنجاز على صعيد برامج التلقيح الوطنية في تشجيع بعض الحكومات العربية على تخفيف القيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهو ما ساعد على تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية التي لها ترابطات قوية مباشرة وغير مباشرة مع باقي القطاعات الأخرى بداية من الربع الثاني من عام 2021، ولعل من أهمها قطاعات التصدير والسياحة والتشييد والبناء والأشغال العامة والتجارة الداخلية والصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتقنية المعلومات.