بنوك عربية
كشف المرصد الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره اليوم الأحد أن صندوق النقد الدولي وضع توقعات إيجابية بشأن استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأربعة المقبلة والتي قدرها بنحو 51.7 مليار دولار، أمريكي بواقع 8.6 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و14.9 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار أمريكي عام 2024/2025.
وذكر التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبة 02.0 في المائة عام 2021/2022، و02.5 في المائة عام 2022/2023، و02.9 في المائة عام 2023/2024، و03.0 في المائة عام 2024/2025.
كما أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير الصادر اليوم حول تقديرات المؤسسات الدولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقع أن تجتذبها مصر خلال الأعوام القادمة، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، في العام المالي 2020- 2021 بما نسبته 01.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت مجموعة البنك الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 01.7 في المائة عام 2021/2022، و01.9 في المائة عام 2022/2023.
وبين التقرير أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس تأثيره إيجابيا على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وأفاد التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15في المائة من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا للأونكتاد.
وأكد التقرير مكانة مصر في مؤشر راند ميرشانت، مبيناأنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017، واستعرض التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2020، وفقا لمؤشر بنك راند ميرشانت، حيث جاءت مصر في المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.
ومقارنة بما سبق، ذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2014، وفقا للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر في المركز السادس، فيما احتلت المركز الأول جنوب إفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا في المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.
وتعتبر مصر واحدة من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كوفيد-19 ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفا أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
من جهتها، أكدت فيتش على أن استقرار الاقتصاد المصري سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
وتناول التقرير الحديث عن رؤية المؤسسات الدولية لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكدت أكسفورد إيكونوميكس أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبير وعمالة ماهرة، وأشادت مجموعة أكسفورد للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019.