بنوك عربية
أكد البنك المركزي المصري في كتاب دوري له على مد إعفاء البنوك المصرية من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن ذلك جاء حرصا من البنك المركزي المصري أعلى دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع استمرار تأثير تداعيات فيروس كوفيد-19.
وطرح البنك المركزى المصري تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200 في المائة فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا نسبة 50 في المائة من المحفظة الائتمانية، و300 في المائة، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70 في المائة في المائة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
وبالتالي تكون المرة الثالثة لمد القرار بعد قيام البنك المركزي المصري بمد إعفاء البنوك من الإجراءات الخاصة بالتركز الائتماني للمرة الثانية لأكبر 50 عميلا حتى ديسمبر الحالي.