بنوك عربية
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة في إفتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق إفتراضيا يوم الثلاثاء الموافق لـ 14 ديسمبر الجاري.
كما لفت الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة، منوها في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية العام المنتقضي إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مشيرا إلى أن الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية.
وبين في هذا الصدد أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.
ومن جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن الدور الهام الذي أصبحت تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تقديم المنتجات والخدمات المالية، منوها بالفرص الواعدة للتطوير التي تتيحها هذه التقنيات لتطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مبينا أن حجم سوق تقنيات التأمين الحديثة (Insurtech) من المتوقع أن يتجاوز 10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، الأمر الذي يؤكد على أهمية القيام بتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين في الدول العربية.
كما أوضح المدير العام لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن مثل هذا الحضور من المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية المعنية بقطاع التأمين، من شأنه أن يساهم في الوصول لرؤية شاملة بخصوص سبل تطوير صناعة التأمين من أجل تحقيق استقرار مالي ومصرفي، وبما يخدم تطوير قطاع التأمين بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في المنطقة العربية.
