بنوك عربية
أجرى المصرف المتحد المصري أول عملية تقاضٍ إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية.
وجاء ذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية، وتأثيرها المباشر على حياة المواطن إجتماعيا واقتصاديا وصحيا، من خلال تيسير الوقت والجهد، وترشيد النفقات، فضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، بداية من إقامة الدعاوى أمام المحكمة، ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بُعد، والحصول على كافة القرارات، وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكتروني، والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
كما أكد المصرف المتحد أن هذا المشروع يعد الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلًا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بُعد).
وكان للمصرف المتحد السّبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني على عدة مراحل شملت:
المرحله الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية، وبذلك يعدّ من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية.
المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الإلكتروني، حيث تم استخراج التوقيع الإلكتروني المعتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محاميّ المرافعات في القطاع القانوني بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضي الإلكترونية عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى إلكترونيا (عن بُعد)، وتأتي إقامة الدعوى عن بعد من خلال منصة التقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين، ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تذييلها بالتوقيع الإلكتروني المعتمد.
المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بُعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصصة للتقاضي الإلكتروني، وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضي عن بعد، بدايةً من حضور جلسات المحكمة التحضيرية، ثم البدء في حضور جلسات المحكمة الموضوعية.