بنوك عربية
إستعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس الإثنين مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عددا من الملفات الاقتصادية.
وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول إستعراضا لعدد من الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال إنعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف به عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصري الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الإقتصاد المصري، وسبل مواجهة التحديات الحالية.
وبين رئيس الوزراء إلى ما يجري حاليا من بدء الاستعدادات الخاصة بإنعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذلك المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.
وأوضح رئيس الوزراء أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيا لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات.
وفي نفس السياق، نوّه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحوري والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التي تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين، وتنفيذ وإقامة العديد من المشاريع في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.
ونوه رئيس الوزراء بأنه سيتم خلال المؤتمر إستعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.
ومن جهة، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذُه من إجراءات وقرارات، في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، في ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي المصري.
وناقش اللقاء، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق النقد الدولي.
وطرح المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك في إطار تنفيذ التوعية بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن إستمرار عجلة الإنتاج والإقتصاد.