بنوك عربية
حذر البنك المركزي المصري مرة أخرى من التعامل مع أنواع العملات الافتراضية المشفرة كافة، لما تكتنفه من مخاطر عالية، منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
إلى جانب أنها لا تصدُر من البنك المركزي المصري، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن إستقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.
جاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي -الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب مَن يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري، ولا تجاوز عشرة مليون جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، يؤكد البنك المركزي المصري إقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على:
- العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخّي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.