بنوك عربية
بدأت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين ولغاية يوم الخميس بتاريخ السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتعد عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة، حسب ما أكده صندوق النقد العربي، من هنا يأتي أهمية انعقاد الدورة التي تحرص فيها على تعزيز الحالات العملية والاطلاع على تجارب المصارف المركزية لتعميم الفائدة.
نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطور الذي تشهده جرائم غسيل الأموال في ضوء التحول الرقمي، والآثار الاقتصادية والمالية والقانونية، فقد أولى صندوق النقد العربي هذا الموضوع رعاية خاصة، وجعله جزءاً ثابتاً ضمن برامجه في التدريب وبناء القدرات لصالح الدول العربية.
وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- مفاهيم الجرائم المالية، أسبابها، وتداعياتها.
- تطور أدوات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه.
- متطلبات بناء برنامج فعّال للامتثال.
- الأدوات والسياسة الرقابية لمواجهة الجرائم المالية.
- جوانب التوعية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر الجرائم المالية.
- الهوية الرقمية وإجراءات اعرف عميلك الإلكترونية.
كما لفت صندوق النقد العربي، أنه وفي نفس الإطار، كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، أثر مهم في زيادة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا ينبع الاهتمام بمكافحة هذه العمليات، فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال والجرائم الأصلية المرتبطة بها فحسب، بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.
وحسب المصدر داته، تعتبر مخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال، قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف وبالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.
كما تعمل من جانبها الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، والتي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
وبذلت الدول العربية مجهودا واسعا التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لموضوع مكافحة غسيل الأموال. فعلى الصعيد الفردي، قامت جميع الدول العربية بإصدار قوانين لمكافحة غسيل الأموال. كذلك تمتلك جميع الدول العربية هيئات / وحدات / إدارات متخصصة في موضوع مكافحة غسيل الأموال.
وبالتالي تبرز في هذا السياق، أهمية الهوية الرقمية وتطبيق قواعد اعرف عميلك الالكترونية، كأدوات مهمة في جهود مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بصورة عامة. حيث باشرت الدول العربية التحول نحو تطبيقات الهوية الرقمية وتوسيع نطاق استخداماتها في القطاع المالي والخدمات المالية والمصرفية المختلفة.