بنوك عربية
أعلن عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب أن البنك قد رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء بالمرحلة الثانية من تحرير سعر الدرهم المغربي، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد ولعدم إستعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة التعويم.
ولفت إلى أن 90 في المائة من الشركات باقتصاد المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم.
وأكد الجواهري أن دور بنك المغرب الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، وأن الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي لا تتجاوز الـ 35 في المائة، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 66 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، تُقدر مساهمة الحكومة في الاقتصاد المغربي 65 في المائة.
ويتوقع محافظ بنك المغرب عدم عودة التضخم لمستهدفات البنك خلال العام المقبل، موضحًا أن البنك قد زاد معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المستورد من الخارج، بنحو نصف نقطة مائوية، وأن خطط زيادة الفائدة في الفترة المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.