بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول “الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية“، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وإنعكاساته على الإقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.
وأكدت الدراسة على أن الأمن الغذائي يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه الوطن العربي، إذ على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية.
ويعتمد مفهوم الأمن الغذائي على أربع ركائز هي الوفرة، والإستقرار، وإمكانية النفاذ، وكيفية الإستخدام، ويتطلب تحقيق كل ركيزة تبني سياسات محددة.
ووفق الدراسة، إتسعت الفجوة الغذائية بالوطن العربي، وأصبحت الدول العربية تستورد نسباً معتبرة من إحتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة.
وشهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية إنخفاضاً بنسبة 29 في المائة خلال العقد المنتهي في عام 2020 ليصل إلى حوالي 329 دولاراً أمريكيا في عام 2020 مقابل 465 دولار أمريكي في عام 2010.
ويؤثر كل من الدعم السلعي، وتكلفة التمويل المصرفي، وتضخم أسعار الغذاء على الأمن الغذائي، وهو ما يعني إمكانية تحقيق الأمن الغذائي من خلال السياسات المناسبة..لسياسات الدعم السلعي أثر سلبي على الإنتاج الزراعي في الأجل الطويل.
ووفق الدراسة، فإنه بالرغم من توفر الوطن العربي على الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أن القطاع الزراعي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، ما ساهم في إتساع الفجوة الغذائية.
ومع تواتر الأزمات الغذائية العالمية، والتطورات العالمية الراهنة وتقلبات سلاسل التوريد الغذائي، إزداد إهتمام الدول العربية بتوفير إحتياجاتها من الغذاء، بهدف الحد من تأثرها بتلك التغيرات ولتقليص إعتمادها على الواردات الغذائية.
وقامت بعض الدول العربية بإتخاذ إجراءات متنوعة مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات، وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي، وتوجيه التمويل نحو القطاع الزراعي، وغيرها.
وتسعى الدراسة إلى التعرف على أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء بإستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول العربية. وشملت تلك المتغيرات كلاً من: معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية، وواردات السلع الغذائية، ودعم السلع الغذائية، والائتمان المصرفي، إضافة إلى مؤشر إنتاج السلع الغذائية كمتغير تابع.
وبينت نتائج الدراسة وجود علاقةً عكسية بين دعم الغذاء ومؤشر الإنتاج الغذائي، ما يعني أن الزيادة في الدعم قد تتسبب في تراجع الإنتاج ما يتطلب مراجعة سياسات الدعم بإعتماد حقيقة الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
كما أوضحت النتائج علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين تكلفة التمويل والأمن الغذائي، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي، ما يتطلب الحرص على تحقيق الإستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما إختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات على صعيد السياسات، من أهمها ما يتعلق بمراجعة السياسات التي تتبعها الدولة في دعم السلع الغذائية، وتبنى إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول الى من يستحقون الدعم النقدي المباشر، وتبني سياسات من شأنها تعزيز كفاءة الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي.