بنوك عربية
أنشأت رسميا 3 فروع جديدة للبنوك الجزائرية بالخارج، حيث سبق أن أمرت السلطات العليا في البلاد بإستكمال إجراءات التأسيس قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو الملف الذي نجحت في تحقيقه البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ويشمل الأمر بفرع البنك الخارجي الجزائري بباريس، وفرع بالسنغال يضم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 في المائة، مع 20 في المائة للبنك الخارجي الجزائري و20 في المائة للقرض الشعبي الجزائري و20 في المائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”، أي تكتّل 4 بنوك جزائرية في تأسيس هذا الفرع.
وفي المقابل، تم تأسيس بنك بموريتانيا يستحوذ القرض الشعبي الجزائري على 40 في المائة من رأسماله مع 20 في المائة للبنك الوطني الجزائري و20 في المائة للبنك الخارجي الجزائري و20 في المائة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع العلم أن الفروع البنكية الجديدة تحمل تسميات Algerien bank in senegal أو البنك الجزائري بالسنغال.
وBEA international أو البنك الخارجي الجزائري العالمي، حيث يتعلّق الأمر بالبنك المتواجد بباريس بفرنسا، وAlgerien union bank أو بنك الإتحاد الجزائري المتواجد بموريتانيا.
ويعادل رأسمال البنك الجزائري بفرنسا 150 مليون يورو وبنك السينيغال 100 مليون دولار أمريكي والبنك بموريتانيا 50 مليون دولار أمركي، مع العلم أن البنوك المساهمة في هذه الفروع في الخارج قد إستكملت كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المؤسسة والعقد الأساسي وتحديد رأسمال.
وتنتظر اليوم فقط ترخيص السلطات النقدية الجزائرية لمباشرة نشاطها، حيث سارعت البنوك لاستكمال الملف تنفيذا لتعليمات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية قبل 31 ديسمبر 2022، عبر تنقل مسؤوليها لهذه الدول وتوفير كافة الإمكانيات ومتابعة الخطوات عن كثب وتم استكمال إجراءات التأسيس بين شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري.
وتعمل البنوك من خلال هذه الخطوة إلى التقرب إلى أبناء الجالية الجزائرية بالخارج بشكل أكبر، خاصة البنك الخارجي بفرنسا، حيث إن تحويلات المهاجرين الجزائريين بالخارج اليوم تعادل ملياري دولار فقط، في حين تطمح السلطات الجزائرية لرفعها بشكل أكبر مستقبلا عبر الفروع الجديدة للبنوك بالخارج.
وعمد مديرو البنوك الزمن لمباشرة هذه الفروع الجديدة نشاطها في القريب العاجل، بهدف جذب المستثمرين من الخارج تزامنا مع دخول قانون الاستثمار الجديد حيز الخدمة، وتحقيق إستثمارات جزائرية في إفريقيا، وهو ما يسعى إليه بنك السنغال، الذي يمتلك البنك الوطني الجزائري أكبر حصة منه، حيث يأتي هذا الفرع تزامنا مع تكثيف التعاون الجزائري الإفريقي في مجال الأعمال والشراكات وانضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
علما وأن البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري تحقيقهما نتائج ممتازة في مجالات الرقمنة وتعميم الصيرفة الإسلامية وتنويع منتجات تمويل الإقتصاد وتسريع عملية معالجة القروض وآجال دراسة التمويل، تنفيذا لما سبق أن أمر به أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول و عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وهو ما جعلهما يتصدران البنوك الجزائرية وحتى البنوك الإفريقية إذ تم تصنيفهما ضمن أحسن البنوك الإفريقية لعام 2022 وفق مجلّة غلوبال فينانس.
كما سبق أن كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، قبل أسابيع عن تحضير البنوك الجزائرية للإعلان عن فتح فروع جديدة خارج الوطن قبل نهاية العام 2022.