بنوك عربية
قفزت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات من طرف البنك الوطني الجزائري خلال العام الماضي 2022 بنسبة 220 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5مليار دينار جزائري، حسبما أفاد به مُؤخرا بالجزائر العاصمة محمد لمين لبو، المدير العام لهذا البنك العمومي.
تم ذلك خلال على هامش جلسة إستماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها لخضر سالمي، رئيس اللجنة، في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي في الجزائر.
وبين السيد لبو خلال هذه الجلسة أن رقم أعمال البنك الجزائري في 2022 تجاوز 160 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 1.2مليار دولار أمريكي.
وقدرت قيمة الودائع على مستوى البنك الوطني الجزائري إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما يربو عن 21 مليار دينار جزائري، حسب المدير العام الذي أكد أن البنك الوطني الجزائري يحتل الصدارة وطنيا في هذا المجال.
وبخصوص المشاريع الجارية والمستقبلية، أكد السيد لبو، سعي البنك إلى توسيع شبكته المحلية لتغطي كامل التراب الوطني بنسبة 100 في المائة.
أما على الصعيد الخارجي، فإن البنك يعتزم فتح فروع جديدة في إفريقيا “سيتم دراستها والإعلان عنها قريبا”. ويضاف ذلك إلى البنك الجزائري الذي تم إنشاؤه في موريتانيا بمشاركة ثلاث بنوك وطنية أخرى وهي بنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تحصل في شهر يناير الماضي على سجله التجاري.
ووقع إنشاء البنك الجزائري في السنغال (بالشراكة مع نفس البنوك) تحصل على سجله التجاري في ديسمبر 2022، في حين ينتظر أن تنتهي اللجنة المصرفية في دكار من دراسة ملف الترخيص “خلال الأسابيع المقبلة” ليتم الشروع مباشرة في الإستغلال، وفقا للمسؤول ذاته.
وبخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي، إعتبر السيد لبو أنه يمثل “بادرة خير” و”إنطلاقة جديدة” في عالم الصيرفة على المستوى الوطني.