بنوك عربية
حقق آداء معظم أسواق الأسهم الخليجية بداية ضعيفة للعام الجاري 2023، حيث حققت بورصة البحرين أفضل الأداء في مؤشرها بنسبة 02.08 في المائة جاء من بعدها سوق دبي المالي بمكاسب متوسطة نسبتها 02.1 في المائة.
أما بورصة الكويت فبعد بداية ضعيفة في شهر يناير، تفاعل السوق مع النتائج الجيدة للبنوك ونما المؤشر العام 01.5 في المائة وربحت القيمة السوقية 03 مليار دولار أمريكي، لتسجل بذلك ثالث أفضل آداء خليجيا منذ بداية العام الحالي.
ومن الملاحظ تراجع المعدل اليومي للقيمة المتداولة في بورصة الكويت منذ بداية العام المالي الحالي 2023 إلى 47 مليون دينار كويتي، من 60 مليون دينار كويتي للعام 2022 نتيجة حذر المستثمرين وزاد الفائدة على الودائع لدى البنوك إلى مستوى 05.0 في المائة بعد رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال يناير 50 نقطة أساس إلى 04.0 في المائة، وما تشكله من فرصة إستثمارية بديلة ومضمونة العائد للمستثمرين.
وواصلت بعض العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء بورصة الكويت مناسبة، منها تماسك أسعار النفط عند 80 دولارا أمريكيا البرميل، والنمو الإقتصادي الإيجابي والأساسيات الجيدة للشركات المدرجة (خاصة قطاع البنوك) وكذلك أداؤها المالي وتقييماتها المناسبة.
في المقابل، فإن أن تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على كلفة التمويل للشركات المدرجة وبالتالي على أدائها المالي المتوقع للعام 2023 وتراجع السيولة، يشكلان عامل ضغط على أداء البورصة، بينما من المتوقع أن تكون البنوك المستفيد الأكبر من ارتفاع الفائدة، حيث بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات التشغيلية (+14 في المائة) بالتزامن مع انخفاض حاد في مخصصات خسائر الائتمان.
ونتيجة لذلك سجلت نموا قويا بالأرباح وما له من تأثير إيجابي على الأداء المالي الكلي للشركات المدرجة، حيث يشكل قطاع البنوك نحو 63 في المائة من القيمة السوقية لبورصة الكويت، ويساهم بنحو نصف صافي الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت
نتائج البنوك المحلية
كما إستند الأداء الإيجابي للبورصة منذ بداية العام الى تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات لعام 2022، والتي بدأت بالظهور مؤخرا وخاصة للبنوك التي حققت نتائج مالية جيدة، حيث شهد صافي الأرباح نموا قويا، إذ ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني 40.5 في المائة، وبنك بوبيان 19 في المائة، والخليج 47 في المائة، وبيت التمويل الكويتي “بيتك” 47 في المائة، وبرقان 14.9 في المائة.
وبخصوص ذلك، نما صافي الأرباح المجمعة لـ 08 بنوك محلية أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2022، بإستثناء بنكي التجاري و”KIB”، بنسبة 38 في المائة لتسجل 1.13 مليار دينار كويتي، مقارنة بـقيمة 816 مليون دينار في 2021، بينما انخفضت مخصصاتها بنسبة 23 في المائة لتسجل 444.5 مليون دينار كويتي، من 579.4 مليون دينار كويتي في 2021.
ويأنيهذا الارتفاع في أرباح البنوك، نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 18.6 في المائة لتسجل 2.26 مليار دينار كويتي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ودمج نتائج البنك الأهلي المتحد – البحرين ضمن نتائج بيت التمويل الكويتي “بيتك” بالربع الأخير من 2022، أما صافي إيرادات التشغيل للبنوك التي أعلنت نتائجها فقد ارتفعت بنسبة 14 في المائة إلى 3.04 مليارات دينار كويتي.
الأسواق الإقليمية والعالمية
وبخصوص آداء الأسواق الإقليمية والعالمية منذ بداية العام الحالي، فقد سجلت بورصة أبوظبي أكبر الخسائر بنسبة 02.0 في المائة، وذلك بعد الأرباح القوية التي حققتها في 2022 والتي بلغت 20.3 في المائة، حيث كانت نتيجة النمو الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار النفط وإدراج شركات جديدة كبيرة من حيث القيمة الرأسمالية السوقية.
وقد أصبحت بورصة أبوظبي في المرتبة الثانية خليجيا، من حيث القيمة السوقية التي بلغت 682 مليار دولار أمريكي، وأيضا من حيث السيولة التي بلغت منذ بداية السنة نحو 9 مليارات دولار أمريكي بعد سوق الأسهم السعودي الذي بلغت سيولته 29 مليار دولار أمريكي.
وعالميا، فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية بداية قوية لعام 2023 وتحقيقها مكاسب وصلت إلى 08.5 في المائة لمؤشر MSCI World، و06.2 في المائة لمؤشر MSCI EM للأسواق الناشئة و15.7في المائة لمؤشر ناسداك، و08.5 في المائة لمؤشر S&P 500 نتيجة تفاؤل المستثمرين بتراجع وتيرة رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والتي ظهرت في رفع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي المركزي لسعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس في شهر يناير 2023 إلى 04.5 في المائة – 04.75 في المائة.
كما جاءت المكاسب بالتزامن مع تباطؤ الارتفاع في التضخم، حيث بدأت السياسة المالية الإنكماشية للبنوك المركزية تأتي ثمارها في إحتواء الإرتفاع القياسي في أسعار المستهلك بينما تداعياتها على النمو الإقتصادي لاتزال غير واضحة إن كان بالنسبة لحدوث ركود إقتصادي أو تباطؤ النمو الإقتصادي وإلغاء جميع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في الصين.