بنوك عربية
أعلن طاهر بن علي مقرّر لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر لديها كل المؤهلات لإعتماد بنوك رقمية في إطار رؤية إستشرافية لعصرنة قطاع المالية. مُوضحا أن أربعة بنوك جزائرية أبدت جاهزيتها لإطلاق خدمة رقمية، تكون أداة ناجعة لمحاربة الجرائم المالية لتبييض الأموال، مع تعزيز الشمول المالي.
ووفق النائب فإن البنوك الرقمية التي أقرت الجزائر إستحداثها ضمن مشروع قانون النقدي والمصرفي، ستسمح للعملاء بإجراء معاملتهم المالية عبر تحويلات رقمية خارج التعاملات النقدية التقليدية، موضحا أن المرسوم التنظيمي الذي سيصدر، بعد المصادقة على مشروع القانون، سيحدد كيفيات تنظيم هذه الخدمة الجديدة.
ومن الناحية الإجرائية لن تحتاج البنوك الحالية، الراغبة في خوض تجرية البنوك الرقمية، حسب المتحدث، إلى فتح وكالات مستقلة لتقديم الخدمة الجديدة لعملائها، بل سيتم ذلك عبر إعتماد الخدمة الرقمية فقط، مشيرا إلى جاهزية أربعة بنوك لخوض التجربة.
كما أوضح أن الجزائر مجبرة على تأهيل بنوكها ورقمنة معاملاتها، حتى لا تبقى في معزل عن الثورة التكنولوجية وحول ملائمة المناخ لنجاح هذه الخدمة، قال إن هناك قاعدة خصبة لنجاح المعاملات الرقمية، نظرا للإقبال الموجود لدى فئات المجتمع خاصة الشباب، على الخدمات التكنولوجيات الحديثة وإستخدام الهاتف، وهو ما سيسهل المرور إلى الدينار الرقمي الجزائري، كخطوة أولى، على إعتبار أن الجزائر غير جاهزة للعملة الرقمية العالمية “بيتكوين”، إلا أن تداولها للدينار الرقمي الجزائري سيدخلها، الفضاء الرقمي المالي بشكل سلس وآمن.
وأبرز مقرر لجنة المالية، إنعكاس نجاح البنوك الرقمية، حيث أنها تعزز الشمول المالي، بحيث تتم كل التعاملات عن طريق حسابات بنكية وليس عن طريق معاملات نقدية الكلاسيكية.
كما يسمح الشمول المالي كأحد التعاملات الرقمية المالية، في تقليص التعامل بالسيولة النقدية، والحد من نسب التضخم وتقويض آثاره على الإقتصاد الوطني، والأهم هو أن البنوك الرقمية ستضفي الشفافية كل المعاملات المالية.
وستقلص البنوك الرقمية من الجرائم المالية وعمليات تبييض الأموال، التي تعتبر التعاملات النقدية ملاذها المفضل.
وبين أن تعامل البنك الفرنسي بالجزائر “ناتكسيس بنك” بالخدمة الرقمية، يعد تجربة ناجحة، يمكن الإقتداء بها، ويندرج إعتماد مشروع قانون النقد والصرف للخدمات الرقمية، في إطار إستشراف السلطات العمومية للمستقبل، وحرصها على مرافقة التطوّرات التكنولوجية التي تعرفها السياسات المالية.
وفي السياق علّل، النائب، السبب بكون قانون النقد والقرض لا يخضع لتعديلات دورية، بل بعد مرور فترة طويلة من الزمن، تصل حتى 20 عاما أو أكثر إذ يتم تعديل قانون النقد والصرف بعد مرور 20 عاما كاملة على تعديل القانون عام 2003، وقبله تعديل في العام 1990.